هل طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة بنك الراجحي طريقة شرعية؟ وذلك بشراء أسهم لشركات نقية.

أمتلك أرضاً والحمد لله غير التي أنوي السكن فيها، وهذه الأرض لا أفكر في بيعها ولا الانتفاع بها شخصياً، بل أريد أن أتركها للأبناء إن شاء الله، فهل عليها زكاة؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أملك قيمة الزكاة إلا إذا تم بيع هذه الأرض؟

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتابٌ للدكتور/ محمد بن عابد الجابري بعنوان: "مدخل إلى القرآن الكريم"، تضمن هذا الكتاب فصلاً بعنوان: "جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان"، ومما جاء فيه صفحة 232 قوله عن القرآن الكريم: "ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذُكر في مصادرنا، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ.."، ثم ساق بعض الآيات التي تدل على وقوع النسخ إجمالاً في القرآن الكريم، وختمها بقوله: "ومع أن لنا رأياً في معنى: "الآية" في بعض هذه الآيات، فإن جملتها تؤكد حصول التغيّر في القرآن، وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته"!!

فما هو قولكم أحسن الله إليكم في هذا الذي قرره الدكتور الجابري، لاسيما أن كلامه هذا قد انتشر كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والمواقع على الشبكة الإلكترونية وغيرها، وفرح به خصوم الإسلام وأعداؤه من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة، وعدّوه تصريحاً مهماً يثبت وقوع التغيير في كتاب الله الكريم قاله أحد كبار المفكّرين الإسلاميين.

هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علماً بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم عليَّ كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك.

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟

ما قولكم في هذه النشرة التي توزع بين الناس ويعتقد بها بعضهم، وهذا نصها:

"أحبائي إخواني، المؤمنين والمؤمنات/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد أنا فتاة في الثالثة عشرة من عمري، عجز الأطباء عن علاجي عند ذلك زرت مقام السيدة زينب رضي الله عنها أخت الإمام الحسين رضي الله عنه حامل راية كربلاء، لما طلبت من الله شفائي وبقيت حتى غالبني النوم في مقام السيدة زينب رضي الله عنها وفي منامي جاءتني السيدة زينب رضي الله عنها فسكبت الماء في حلقي وقالت لي: "قومي قد شفيت بإذن الله"، وأوصتني كتابة الواقعة (12) مرة وتوزيعها على الناس، ووضعت الورقة في يد رجل فقير؛ فقام بتوزيعها على الناس وبعد (12) يوماً أصبح غنياً، ووضعت الورقة في يد رجل موظف؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم فقد وظيفته.

ووضعت الورقة في يد رجل عجوز؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم وضع في السجن، ووضعت الورقة في يد رجل غني؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم فقد ثروته؛ فعلى كل رجل وامرأة أن يصور الورقة (12) مرة يحصل بإذن الله وبركات السيدة زينب رضي الله عنها ما يتمناه بعد (12) يوم فإن لم يفعل فسوف تصيبه مصيبة بعد (12) يوماً".

فأرجو أن تفيدونا ببيان مشروعية أو عدم مشروعية هذه الوصية.

عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لشراء مسكن أو سيارة أو نحو ذلك؟

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

أقوم بعمل موقع علي النت، وأعرض به لينكات لسلع معينة، وآخذ عمولة علي بيعها لشركات أسواق، فهل في ذلك شيء؟