إذا أخذ أجرة البيت في أول السنة، فهل يجب انتظار مضي الحول؟

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

تاجر عنده طوابع اشتراها بقيمة ثمانين ألف ريال بالجملة، وحال عليها الحول وهو يبيعها بربح 10 %، فهل يزكيها عند تمام الحول بقيمتها الأصلية برأس المال، أو يزكيها باعتبار قيمتها التي تباع به؟ وهل الاختلاف في قيمة السلعة الواحدة مؤثر في زكاتها؟ على سبيل المثال سلعة تباع مرة بمائة ومرة بخمس وتسعين، ومرة بخمس وثمانين، وهي في الأصل رأس مالها ثمانين، كيف تخرج زكاتها؟

هل الحج والعمرة واجب على الأعمى على ما فيه من مشقة؟

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

أنا شاب عندي 19 سنة، وفى مجال الإعلام؛ أي يؤهلني للعمل في الصحافة، وأنا والحمد لله أعلم حكم اللحية، وقدرها؛ ولكن عند التحاقي في هذا المجال قد يطلب مني حلق لحيتي، وقد سألت أحد العلماء في مصر فأفتاني بعدم حلقها وعدم الالتحاق، وقال لي: كيف يبارك لك في مكان تعصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسألت عالماً آخر فقال لي: هذا واقع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم"؛ ماذا أفعل؟

ما ضابط كون الأمر بدعة؟ وهل يشترط للتحريم قصد التعبد؟ وهل من ذلك الاحتفالات السنوية التي تقوم بها بعض الجهات؟ وكذا أعياد الميلاد؟

شخص لديه عروض تجارة وليس لديه نقد فهل يلزمه أن يبيع من عروض التجارة ما يتمكن من الحج به حتى ولو باع ذلك بالخسارة؟

أنا خاطب منذ عام ونصف، ولكنني أكون أحيانًا مرتاحًا، وكثيرًا ما أكون غير مرتاح، وكنت قد تركتُ خطيبتي مرة قبل ذلك، ثم عُدتُ؛ ولكنني عندما أكون غير مرتاح أخاف أنْ أَترُكَها بسبب طول المدة.

هي جريئة، وحاولتُ أن أمنعها من هذه الجرأة في الكلام واستجابتْ؛ ولكن تحدث أشياء أخرى من أهلها - ممكن تكون هينة؛ لكنني حساس جدًّا- فهذه الأشياء تجعلني أَكرَه هذه الخِطْبَة؛ ولكن أخاف أن يعاقبني الله لو تركتُها؛ بسبب طول المدة، وخاصة أني تركتُها مرة قبل ذلك، فلا أعرف ماذا أفعل؟!

إن الناظر إلى الساحة السودانية اليوم يجد العجب العجاب، ومما يجد من ذلك:

- الشرك الصريح الذي بُعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لإزالته.
- البدعة في كثير من مجالات الشريعة؛ في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها.
- المعاصي المتعلقة بالأعراض؛ من زنا وتبرج واختلاط إلى درجة أن الجامعات السودانية كلها -إلا ما رحم الله- مختلطة وينتشر فيها التبرج؛ بل تجد التبرج في كل مكان؛ في الشارع وفي المواصلات والأسواق ومؤسسات الدولة؛ وفي كل مكان في السودان.
- الغش في المعاملات والرشاوى؛ التي لا تخلو منها دائرة حكومية.
- الربا الذي لا يأبه الناس إلى أنه ربا؛ إلى درجة أن الناس لا يدرون أن كثيراً من المعاملات الدائرة بينهم أنها ربا!
- المحسوبية في الخدمة المدنية، والتعيين دون مراعاة لشرط الله في التعيين (القوي الأمين) وإنما بشرط التنظيم، أو القبيلة، أو الجهوية، أو غيرها.
- الفساد الإداري الذي أوصل السودان إلى مصاف الأوليات الدولية؛ لكن فقط في الفساد.
- ادعاء الحكومة بأنها تطبق الشريعة؛ ولم نر الشريعة لا في المحاكم، ولا في الشارع، ولا في الإعلام ، ولا في مؤسسات الدولة، ولا في تعليم الدولة، اللهم إلا الصلاة التي لم تنقطع عن السودان بفضل من الله ومنته.

كل هذا وفوق هذا والسودان بفضل الله فيه علماء أفاضل ومرجعيات علمية لا يُستهان بها؛ وتنظيمات دعوية كثيرة فإلى متى يستمر الوضع في السودان كل يوم من سيء إلى أسوأ؟ ومن المسئول عن هذا التردي الذي نشاهد؟ وكيف يمكن معالجة واقع الناس؟ لا أقول بين عشية وضحاها، ولكن ما هي البرامج المطروحة للإصلاح؟ ومن هي الجهة المناط بها أمر الإصلاح ولماذا لا تتبنون برنامجاً إصلاحياً كبيراً يهدف إلى جمع الصف الدعوي وتوجيه جهوده للإصلاح والسعي مع الحكومة إما لمعالجة الفساد الموجود فيها أو لتغييرها؟

وأسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب السوداني المسلم الذي لم يجد من يجيب عليها.
آمل من فضيلتكم النظر في موضوعي هذا، فإن وجدت خيراً فاسع إليه وحسبي أنني شاركت بإثارة الموضوع -وسأشارك في تنفيذه إن وجدت من يتصوره ويخطط له-، وإلا فافعل بخطابي هذا كما فعل كعب بن مالك بخطاب ملك غسان.

ذهبت أيضاً للحج في عام (1409هـ)، وهذا الحج لوالدتي المتوفاة، ورميت جميع الجمرات إلا الجمرة الأخيرة -بسبب ازدحام- وكلت زوجي فرماها، أرجو إفادتي بارك الله فيكم، إذا كان علي ذنب، هل يجوز، أو أن توكيل الزوج ليس فيه شيء؟ جزاكم الله خيراً.

ما حكم من حلف بالطلاق؟ وهل يحسب طلقة أم لا؟