لقد غادرت بلادي إلى المملكة العربية السعودية بنية أداء فريضة الحج متمتعاً، فأحرمت من الميقات ووصلت إلى جدة في أوائل شهر ذي الحجة ثم سافرت مع جماعة من المسلمين إلى مكة المكرمة فأديت الطواف والسعي للعمرة وحلقت وحللت من الإحرام، وفي اليوم التالي ذهبت إلى الطائف لزيارة بعض الأقرباء ومكثت يوماً بينهم، ورجعت إلى مكة المكرمة، وأحرمت مرة أخرى وكملت الحج، ورجعت إلى بلادي بعد أداء طواف الوداع. هل أديت فريضة الحج على أكمل وجه أم علي دم في مغادرتي مكة المكرمة إلى الطائف قبل انتهاء مناسك الحج كلها؟

لماذا استُخْدِم لفظ أو كلمة (الخوف) دون غيرِه، مثل شكَتْ أو وجدَتْ، بالذَّات في ثلاث آياتٍ في سورة النِّساء في آيات النُّشوز بالذات؟

ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟

14- ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟

ما صحة حديث: «من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي عاد محرماً»؟

نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم، وقد لاحظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» [1]، فقلت لهن إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر، أما الآن فقد اختلف الوضع ولكنهن لم يسمعن نرجو من سماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من مساجد المسلمين؟

يوجد في بعض البلاد: أن المراة إذا مات لها قريب تلبس عليه ثوباً أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وأنا علمت أن هذا لا يجوز،  فماذا تقولون في هذا الأمر عسى أن يستفيد الناس، ويعلموا بما يتضح لهم من حكم الشرع الحنيف؟

هل الإفراد أفضل أم التمتع مع الصيام عشرة أيام، إذا لم يستطع الهدي؟

نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في صندوق القبيلة، الذي يدفع على المحتاجين، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد، أو ترجيعه إلى المتزوج، حيث إن أخذه يكون جزاء رادعاً لإخلاله بما اشترطته القبيلة؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟