نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟

اشتريت أجهزة ببطاقة ائتمانية لا تجوز ماذا يجب أن أفعل؟

حديث «لقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً» ما صحته؟

تعقيباً على ما جاء في كتابكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ص16 ونصه: ((... ويسجد مكبراً واضعاً ركبته قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم ركبتيه مستقبلاً.. حتى... انبساط الكلب)) وهذا خلاف ما كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم) عن سجود اليدين قبل الركبتين. وما قول فضيلتكم في الحديث الذي رواه أبو داود جاء فيه: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)). كذلك أرجو من فضيلتكم التوضيح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبيان سنده حول القراءة زيادة على الفاتحة في الآخرين. 

أنا يا شيْخ عندي دَين برمضان؛ حيثُ إنّي أفطرْتُ متعمِّدًا عندما كنتُ أدرس بالمدرسة، وكنتُ حينَها بسنِّ المراهقة، وأيضًا أفطرتُ عندما كنت مسافرًا خارج المملكة، وجامعتُ زوْجتي كذا مرَّةٍ بنهار رمضان، والآن أنا نادم على كلِّ ما فعلتُ، وتبتُ إلى الله.
وسؤالي هو: كيف أقضي هذا الدَّين الَّذي عليَّ، علمًا بأنِّي لا أتذكَّر عدد الأيَّام الَّتي أفطرتُ فيها وقْت الدِّراسة أو بالسَّفر، وقد مرَّت سنون من شهر رمضان وَلَم أقضِها بعدُ؟ وهل عليَّ كفَّارة؟
أرجو من سماحتِكم إفادتِي سريعًا قبل قدوم شهر رمَضان.

امرأة فقد زوجها وبعد أسبوع وجد ميتا، واعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها؟ وهل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات فيه، أم من تاريخ العثور عليه؟ [1].

إذا أفسد شخص جهازا لي من غير قصد أو تعمد منه كسقوطه من يده, أو من فوق مكان مرتفع مثلا، وقال لي إنه لم يره ولكني شعرت أنه نتيجة تسرع أو تهور أو لا مبالاة منه وهذا الجهاز لا يمكن إصلاحه وغالي الثمن, فهل لي حق عنده؟

أليس من حق الدولة أن تحدد الصداق إذا رأت الناس تجاوزوا الحد في الصداق أليس ذلك من السياسة الشرعية لصالح الناس لما ينتج عن غلاء المهور من مفاسد من الزنا والفساد وعدم تكاثر المسلمين؟

نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان:
الطريقة الأولى: طريقة الدورة المالية الشهرية.
والطريقة الثانية: الدورة المالية السنوية.

فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق، وعند اكتمال الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً بأن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة البيع.

بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية، كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي، ما حكم هذا العمل؟

حول عقد النكاح وفسخ عقد النكاح، في الدنمارك، مع العلم أن بعض المسلمين المقيمين في الدول الاسكندنافية، عامة والدنمارك خاصة، يقومون بفسخ عقد النكاح عند إدارة الزواج، وهم يدّعون وجود خلاف بينهم، ولكن في الحقيقة لا يوجد أيّ خلاف بينهم مادياً أو معنوياً، ولكن هدفهم هو الحصول على زيادة في المساعدات الاجتماعية، مع أنهم ليسوا بحاجة فهل عملهم هذا يبيح لهم هذا الأمر، وهل هذا الأمر يبقي العلاقة بين الزوجين أم أنه يصبح طلاقاً؟