إذا اشترى شخص من آخر طعاماً إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً. أفتونا مأجورين؟ 

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟

لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من خمس سنوات. لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان.

وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربع مؤسسات تجارية، وأخيراً استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض، وقد بذلت غاية جهدي، وأخلصت في عملي حتى صرت محاسباً في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعملاء تأتينا الأوراق المصرفية بتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية.

ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علماً بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي، ورزقني الله تعالى بولدين، وأنا طالب علم شرعي وأحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل، وسأتأخر في الصرف على أبي وأمي، فبالي مشغول من ذلك، وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا.

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

يقول السائل: أسكن في قرية على حافة جبل، وبجوارنا من الجهة اليمانية جبل مرتفع، ومن الجهة الغربية حافة جبل، ومن الجهة الشرقية كذلك، ومدرجات زراعية تحيط بنا، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتاً؛ لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا، وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت، وجدنا قبوراً، فقمنا بإخراج العظام ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا؟ 

يوجد لدي شقق إيجار وأرغب في تأجيرها..

س: هل يجب علي منع المستأجر من تركيب دش وإذا ركب دش في شقته هل يلحقني إثم حيث أني صاحب العمارة؟

لقد نذرت يوماً من الأيام قبل الاختبار، إذا نجحت من الصف السادس إلى الصف الأول المتوسط أن أذبح ذبيحة، وقد نجحت في الدور الثاني، وليس في الدور الأول، هل أذبح ذبيحة أم لا؟ هذا وقد مضى عليه أربع سنوات، ولم أوف بالنذر، علماً أنني نذرت مثل هذا النذر إذا نجحت من الصف الثالث متوسط إلى الأول ثانوي، هل يجوز لي أن أذبح واحدة أم اثنتين إذا نجحت إلى الصف الأول الثانوي؟

أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.

ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟

يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟

وقفت بعرفة وبت بمزدلفة، وتحللت من الإحرام ولم أرم الجمار بسبب أنني نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت من نفسي ولم أكمل مناسك الحج، فماذا يجب علي في ذلك؟

أنا طالبة في الكلية وانقطعت عن الدراسة منذ الفصل الدراسي الثاني ونزل لي مكافأة بعد الانقطاع عن الدراسة فهل يجوز لي أخذها؟

يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص، فهل هذا صحيح؟

إنني أريد فتح محفظة في البنك الفرنسي، لأنه لا يطلب مبلغا كبيرًا لذلك، بينما البنوك المباحة الأخرى تطلب مبالغ كبيرة. فهل يجوز فتح محفظة في هذا البنك علمًا أنني سوف أديرها بنفسي، ولن أبقي في الحساب الجاري أي مبلغ؟