ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

لي أخ له حسابات في بنوك ربوية بمصر، وقد قام بعمل توكيل لي على حساباته في البنوك، والمتمثلة في ودائع بفوائد سنوية، وطلب مني أن أقوم بفك الودائع والسحب من حسابه لشراء أراضٍ ملك له. هل أكون مشترك معه في الإثم؟ أم أنا منفذ فقط لخدمة أخي؟

قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم، ما حكمها؟

وقع كثير من الناس في ديون كثيرة. ما نصيحتكم للتاجر والمدين، وغيرهم في هذه الأمور سماحة الشيخ؟[1]

رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟

توجد فتاة تعاني من السحر منذ أكثر من عشر سنوات، وتم عرضها على كثير من الإخوة المعالجين لمثل هذه الحالات والى الآن لم تشف بعد علمها أنها ممسوسة بمارد، يوجد شخص يعالج في حالات السحر غير أنه يستعين بجان مسلم حسب قوله.
وسؤالي هو: ما حكم الاستعانة بالجان لغرض العلاج لمثل هذه الحالات علماً بان المعالج لا يتقاضى ثمناً مقابل العلاج، كما أنه لا يتعدى قراءة القرآن وآيات الرقية أثناء الجلسة؟

يوجد لدي مال في مؤسسة الراجحي للصرافة والتجارة منذ ثلاث سنوات، وأخاف أن هذا المبلغ يتعامل فيه بالربا، رغم أنني لا آخذ فائدة، وإذا وضعته في منزلي أخاف عليه من السرقة. أفيدوني ماذا أعمل؟

إنني - ولله الحمد - متزوج ومعي أولاد وأعولهم، وأيضاً الوالد والوالدة تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق - حيث أنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر -؟ وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله.

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو: أمازون كيندل، وهو موقع أمريكي، أي يوجد به كفار، وأريد أن أبيع فيه كتابا، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية، أو أي طريقة أخرى.

فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال، - ولله الحمد -.

وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟

عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:

1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟