هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟

كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك. ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها وكذلك غسله من الجنابة هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

ما حكم التسمية قبل الوضوء وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوئه؟

إذا دخل شهر رمضان المبارك، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟

إنسان نوى في الحج نسك القران، ولكنه لم يذبح هدياً جهلاً منه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هدياً، فماذا يجب عليه؟

هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟

هل الرجل الذي يقوم على بناء المساجد، وحفر الآبار، وتبنِّي المشاريع الخيرية -وإن كان لم يساهم فيها إلا بإدارته وتوجيهه- له أجر باني المسجد ويدخل في الحديث من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة؟

هل يشترط نية الصبي؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

حديث ابن عمر فيه أنه صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما ركب الراحلة واستقلت به.

كنت في ما مضى من سنين أستقّل حافلات النّقل العمومي التّابعة للدّولة دون دفع ثمن تذكرة الرّكوب، مدة ثلاث سنوات بمعدل رحلة واحدة في اليوم (750 رحلة)، وقيمتها 15000 دينار.
وقد ندمت على فعلي، والآن أرغب في دفع المال الواجب عليَّ رده إلى الجهة المعنية، فهل يكفي مثلاً دفع ثمن اشتراك لمدة شهر واحد 2000 دينار؛ وهو لا يصل إلى المبلغ الإجمالي 15000 دينار الواجب عليَّ رده (مع العلم أنّ النّظام يسمح بعدد غير محدود من الرّحلات اليومية خلال الشّهر المشترك فيه و بالتّالي يفوق عدد 750 رحلة التي قمت بها خارج الاشتراك)؟

أم أن العبرة بالقيمة وليس بعدد الرّحلات، وأنّه يجب ردّ القيمة كاملةً حتى ولو كان عدد الرحلات المسموح بها خلال الاشتراك غير محدود؟

من عليه أيمان كثيرة، فهل تجزئها كفارة واحدة؟