إذا لم ألمس الكعبة، أو الحجر الأسود، أو الركن اليماني، أو لم أشرب من زمزم، هل يتأثر حجي؟

أبلغ من العمر 42، وحتى الآن لم أقضِ فريضة الحج، وذلك لأسباب؛ وذلك لأني قصير القامة وضعيف الجسم، ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال.

يوجدُ في بَلدَتِنا مساجدُ بها قُبورٌ ولكن بصفةٍ خاصَّةٍ مما يجعلُنا مُتحِيِّرينَ؛ القبرُ المشارُ إِليه لا يكونُ داخلَ حِيطانِ المسْجدِ ولكنْ خارجها ولهُ مَدخَلٌ خاصٌّ به، في بعضِ هذهِ المساجدِ يكونُ القبرُ المفصولُ -هذا- في مُؤخرةِ المسجدِ خارجًا عنهُ، وفي بعضِها يكونُ أمامَ المسجدِ أو عنْ يمينِه وخارِجًا عنْه أيضًا، وَقَدْ قرأتُ فَتْوى على موْقعِ طريقِ الإِسلامِ منْسوبةً للشَّيخِ الحُويْنِيِّ مُفادُها أَنَّ المسجدَ لو كانَ مُحاطًا بالقُبُورِ والقِبابِ من كُلِّ الجوانبِ فلا بأسَ، ما دامَ القبرُ غيرَ موجودٍ داخلَ حِيطانِ المسجدِ، وحيثُ إنَّنا لا نستطيعُ الاستيثاقَ من ذلكَ وَلِثقَتِنا بكُم -حَفِظَكُمُ اللهُ- نودُّ إجابتَنا عنْ هذا السؤالِ، مع العلمِ بأنَّ عقيدَتَنا -والحمدُ للهِ- هي عقيدةُ السَّلفِ ولا نعظِّمُ أحدًا من أهلِ القبورِ؛ حيث إنَّ هذا الأمرَ فيه حرجٌ بالنسبةِ لنا، فهذهِ المساجدُ أحيانًا كثيرةً لا نجدُ بُدًّا من الصَّلاةِ فيها، فهلْ نُصلِّي فيها أمْ نمتنعُ؟

ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل ويذهب إلى الحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟

أنا مساهم مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المضاربة في العملات وعلى حد قوله في دبي، والعقد ينص على أنها موافقة للشريعة الإسلامية في كل التعاملات، ويقولون لديهم فتوى في ذلك، علمًا بأنني لم أتسلم منهم أي أرباح إلى الأن وبعد أن قرأت فتواكم في عدم جواز التعامل في العملات قررت سحب رأس مالي.

ولكن سماحة الشيخ ما حكم الأرباح التي سوف تنزل لي إن شاء الله بعد أيام؟

وهل أستطيع سداد دين بهذه الأرباح؟

عندي أرض اشتريتها وصار لها عندي سنة وأربعة أشهر، فهل عليها زكاة؟ وكم زكاتها؟ وهل هي على السعر الحالي أم على السعر الذي اشتريتها به؟

تُطالعنا الصحف كلَّ يوم بأخبارٍ عن أناسٍ يقتلون أبويهم أو أطفالهم -آخر ما قرأتُ كان رجل ذبح أبناءه الثلاثة بالسيف: ولدان 12 و13 عامًا ورضيعة 10 شهور، ونال كل منهم 40 طعنة بالسيف، والله دمعت عيناي عندما قرأته على الفور-.

وأنا منذ 10 سنوات لَم يفارقني القلق على والديَّ وكذلك أخي بسبب أن هذا الأخ مريضٌ بالفصام -علمًا بأن كل هذه الحالات الدموية كانت من مرضى فصاميين- وأخي المريض هذا لا يفْتَأ يطلب الزَّواج وسنُّه قاربتْ على الستة وثلاثين عامًا إلاَّ أنَّه لا تكادُ تَمرُّ عليْه سنة كاملة من دون انتكاسة ومن دون أن يُودع المستشفى، وهذا يشقّ علينا بسبَب أنَّ غالبَ القائمين على هذه المستشفيات يتاجرون بوظيفَتِهم في ظلّ كثرة المَرضى وقلَّة الأماكن المتاحة فيبتزّون أهالي المرضى، وإلا فعلى الأهل أن يتعايشوا مع الحالة الخطرة الموجودة بينَهم، ولي في هذا 4 أسئلة:

الأول: هل يُجيز الإسلام قتْلَ المريض عقليًّا مِمَّن لا يُرْجى شفاؤُهم وتُمَثّل حياتُهم تَهديدًا لحياة مُخالطيهم؟

الثاني: هل يَحلّ للأهل تزويجَ ابنِهم وهو مشكوكٌ في شفائِه ودورة حياتِه هي تعاقُبات من السواء والاعتلال: 10 شهور سليم تَمامًا وشهرين أو أكثر عنيفٌ وخطير على المُحيطين بسبب المرض.

الثالث: هل يَجوزُ لإخوتِه إيداعُ مبلغ من المال في مصرِف كوقفٍ للإنفاق من فائدتِه على هذا المريض حالَ مرضه، علمًا بأنَّه ليس بِمقدورهم استِثمارُ المال بأنْفُسِهم وحفظُه لِهذا الغرض.

الرابع والأخير: هل يكون من مصارف الزَّكاة الصَّحيحة إنشاء وتَعمير المستشفيات النفسيَّة والعقليَّة والنفقة على العاملين بِها لرعاية مثل هذه الحالات، وتَجنيب المجتمع ويلاتِ مُخالطتها في دورة مرضها، وإذا كان هذا صحيحًا فلِماذا لا يعمِّق الدّعاة والفقهاءُ وعيَ المُجتمع المسلم بِهذه الأُمور بِالقَدر الذي يتعاملون به مع قضايا أقلَّ خطورة؟!

أدفع شهريًّا 60 جنيهًا كتأْمين وبعد عشرين سنة سآخُذ المبلغ بِفوائد، ولا أستطيع إلغاء العقد إلا بعد ثلاثِ سنين مرَّ منهم عامان، فماذا أفعل في المال الزائد؟

هل يَجوز أخذ جزءٍ مِنْهُ للضرورة والتَّصدّق بالباقي؟ وهل يَجوز أن أدْفَع منه مال الزَّكاة؟
أيضًا زوجي يدفع مبلغًا دوريَّا للشركة, فهو يعمل عملاً حرًّا، وهذا سيكون له كمعاشٍ مُسقْبلاً فما حُكْم هذا؟ وإن كان لا يَحِلّ فهل هُناك بديلٌ إسلاميّ في مصر؟ لو وُجد فنرجو ذكر معلومات عن الجهة البديلة؟

توفي والدي وهو يملك أسهما في شركة سابك منذعام 1402هـ. ونريد أن نقتسمها نحن 10 إخوة. ماذا نفعل حيث أن الوالد لا يعلم أن الشركة لها قروض ربوية طيلة هذه السنوات؟