جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

نحن نسكن في قرية يوجد بها بعضُ الشوارع الرئيسة، ونحن نسكن بجوار أحدها؛ حيث نسكن في الجِهَة اليُمنى منه، ويوجد لدينا بقالة على الجهة اليُمْنَى من ذلك الشارع، طَلَبَ مني ابني البالغ منَ العمر ست سنوات ريالاً؛ لشراء بعض الأغراض له، فقطع الشارع لأصحابه، فدهسته سيارة، وتوفِّي حينها، فهل عليَّ يا شيخ صيام؛ حيثُ إنني لم أَقُمْ أنا بإرساله؟ ولو أنه ذهب منَ المنزل إلى البقالة لم يتوجبْ عليه قطع الشارع؟ وهو سليم معافَى جسديًّا وعقليًّا، وحيث إنَّ الخطأ تَقَرَّر منَ الشرطة أنه يقع بالكامل على السائق الذي دهسه، مع العلم أنه ليس الوحيد الذي يذهب من أبناء الحي، وليستْ أول مرة له. ولكن سؤالي يا شيخ: هل علينا ذنب أنا وأبوه؛ حيث إننا كنَّا نَضْربه في بعض الأحيان، وقد لا نُلَبِّي له بعض الطَّلَبات، وإننا عندما نذكره نبكي؟ فهل علينا شيء؟

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟

توفي والدي وأن لم أزل صغيراً فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: اخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلاً إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ 

ذكر ابن القيم أن أذكار النوم تبلغ إلى أربعين ذكراً، فهل أذكار النوم تصل إلى أربعين ذكراً؟

لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد؛ بمعنى في يوم واحد؟

أديت فريضة الحج في عام من الأعوام، وكان معي أمي وأختاي، وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتين، وكان حجاً إفراداً، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام، وقد كنا رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة الثالثة فجراً يوم النحر حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافاً واحداً بنية طوافين، وقد أغمى على إحدى النساء معي في طواف الوداع، فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة حيث ذهبت لبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا، حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟