يقول السائل:ما قولكم في الفتوى التي أباحت التعارف بين الشباب والفتيات عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الزواج، أفيدونا.
 

من المعلوم أنه لا يجوز إهداء الهدية للمعلم خشية أن تكون من أنواع الرشوة. أما في حالة هذا المعلم الذي قد انتهت فترة تدريسه فقد انتفى المانع فيجوز له قبولها. هذا هو المشهور لكن هل هناك صور يجوز فيها قبول الهدية؟

أخي الشيخ، أنا سؤالي عن الطلاق، هل إذا وسوس لك الشَّيطان بينك وبيْن نفسك: لو قلتُ: طالق لزوجتي بيني وبين نفسي، وزوجتي هي في اليمن وأنا مغترب في أمريكا، أحيانًا الشَّيطان يوسوس للإنسان، وشكرًا.

مسجدنا يتبرع في تبخيره (طيب البخور المعروف) ولكن بعد الاستعمال تبقى قطع صالحة للاستخدام وترمى فهل يجوز لي أن آخذها للاستخدام الشخصي؟

هل هناك خلاف بين العلماء في كون الجزية تؤخذ من الرهبان أو لا تؤخذ؟

هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟

عند سؤالنا لحضرتك عن شركات التأمين التعاوني تقول : بأن المجمع الفقهي أحل هذا مع عدم التفصيل، ونجد حضرتك تفصل عندما تسأل عن البنوك الإسلامية وتفرق بين البنوك الإسلامية، ما السبب؟

كنت قد التحقت بالعمل في إحدى الشركات التي يمتلكها شيعي، وقد أشار علي بعض الإخوة بأنه لا بأس من العمل مع شيعي؛ لأنه يمكن للمسلم أن يعمل مع اليهودي أيضاً ولا حرج في ذلك، وبعد عملي معهم لمدة أسبوع واحد فقط في وظيفة في الخطوط الأمامية جاءني ملف يفيد أن هناك معاملات ربوية ومطلوب مني متابعتها، فاستفسرت من أحد المحاسبين؛ فأكد لي أن ما بين طيات هذا الملف هو عين الربا، لم أتردد وتوقفت عن العمل في اليوم الثاني مباشرة، ولم آت إلى العمل، لي أجر لمدة ثمانية أيام عملتها معهم تم صرفها لي، واستلمتها كأجر عن تلك الفترة التي عملتها معهم.

فالسؤال: هل هذا المبلغ حلال ويجوز لي أخذه؟ أم أنه حرام و يجب علي أن أخرجه من مالي وأتصدق به؟ أم أعيده لهم؟

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.

أنا أعيش في أستراليا، وسمعت من الفتاوى أن عقد التأمين الشامل على السيارات عقد باطل محرم، شركات التأمين هنا عندها نظام تأمين الطرف الثالث، وهذا النظام يعمل فقط على تغطية ضرر سيارة الرجل الذي وقع معه الحادث، أضرب مثالاً يوضح ذلك:
إذا قام زيد بصدم سيارة عمرو، فتضررت سيارة عمرو، فيقوم هذا النظام بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو، ولا يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة زيد، في حالة كان زيد ليس لديه تأمين طرف ثالث، فإنه يكون واجباً على زيد أن يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو على حسابه الخاص، فتصور المبلغ الذي سيتكبده زيد إذا كانت سيارة عمرو من نوع "مرسيدس"! فهل يجوز أن أشترك في هذا النوع من التأمين من باب كف الضرر الشديد؟ ما رأي فضيلتكم؟

نرى كثيرا من الشباب بل والهيئات أصبح شغلهم الشاغل هو الحكم على الأشخاص بل وإيصالهم إلى الكفر أحيانا، وأرى فضيلة الشيخ لو حدثتنا عن خطر التكفير وضوابط ذلك حتى يكون طالب العلم على بينة من أمره في هذه المعضلات؟