اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف، وسوف نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً -.

وبهذه المناسبة، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل، وهو أنني أمتلك بفضل الله عمارة بمكة المكرمة، وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال، ثم على أولادي، ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى.

وإذا انقرضوا – والعياذ بالله – يكون وقفاً للفقراء والمساكين، فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون؟

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم، ونفع بعلمكم، ومتعكم بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -.

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

رجل عنده مبلغ من المال أراد أن يشتري به عمارة، ولكن قيمة العمارة تزيد عن المبلغ الموجود عنده، فذهب لأبيه، وطلب منه الذهاب معه إلى شخصين ممن وسع الله عليهم؛ للشفاعة له عندهما بإكمال ما تبقى هبة، فذهب الأب مع ابنه، وشفع له عندهما، فوافقا على هبته ما تبقى، وبالفعل أعطي الولد المبلغ واشترى العمارة، ولكن الأب الآن يساوره الشك، بأنه فضل ابنه هذا على إخوانه بهذا الفعل. والسؤال: هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين؟ وهل الهبة التي حصل عليها الابن بواسطة أبيه سيشاركه فيها إخوانه؟

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

أنا سافرت من اليمن إلى مكة، وكنت غائبة عن زوجي قرابة السنة، وكان زوجي في السعودية، ووصلت إلى السعودية وهو استقبلني في المطار، وكان هذا الشيء في نهاية رمضان الفائت، ولم يقع بيننا شيء لأننا كنا متعبين، وأصبحنا صائمين وبعد الفطور تحركنا من مكة إلى الرياض بالنقل الجماعي ولم نصم، المهم وصلنا الرياض العصر وكذلك من التعب لم يقع بيننا جماع ونمنا مبكرا، ولما كان الصباح لم نستطع السيطرة على أنفسنا ووقع الجماع بالرغم من أننا نوينا الصوم.
سؤالي هو هل علينا إثم وهل نأخذ حكم المسافر وإذا كان علينا إثم فما هي الكفارة.
وجزاكم الله خيرا.
 

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

أقمت والعياذ بالله علاقة مع خطيبي، لكنه لم يدخل بي وما زالت بكرا، وكانت في نهار رمضان، واستغفرت الله كثيرا، وأريد أن أعرف كيفية التوبة من ذنبي العظيم؟
أرجو الرد.
 

توفي والدي وأن لم أزل صغيراً فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: اخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلاً إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ 

أنا طالب أدرس في فرنسا ملتزم والحمد لله ولا أزكي نفسي على الله وسأتخرج بإذن الله خلال شهر، يصادف أن يكون اليوم الذي أقدم فيه أطروحتي أمام لجنة مختصة من الأساتذة في شهر رمضان ولكني في حيرة هل أقدم لهم مشروبات وحلويات كما هو متعارف عليه بعد الأطروحة علما أنهم كفار غير مسلمين ومنهم من سيأتي مسافرا من بلاد بعيدة، لا أريد أن أفعل شيئا بدون علم لذلك أرجو أن تمدوني بحل مفصل فنستفيد من علمكم؟ بارك الله فيكم.
 

لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد؛ بمعنى في يوم واحد؟