السلام عليكم،،

أريد من فضلكم أن تفيدونا بصفة مناسك العُمرَة الصحيحة الخالية من المخالفات الشرعية.

أشكركم على جهودكم، حيث إن الماء وصل إلى حلقي دون عمد، لكن مع علمي أنه من الممكن أن يحصل ذلك رغم تحرزي، فهل عليّ شيء؟

أرجو الإفادة المباشرة.

ما حُكمُ مَن مَارَسَ العادة السِّريَّة فى ليالي رمضان، ونامَ على حدث، ولم يَغْتَسِلْ حتى أصبحَ؟

فضل سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك عن بقية الأشهر، ولياليه العشر الأخيرة عن ليالي العام، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، هل ليلة القدر محددة التاريخ أم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم؟**

في حالة الفدو أو العقيقة أو النذر - هل يجوز أن يتمَّ تخصيصُ نصيبٍ من الضحيَّة (عجل 7 أنصبة) لذلك أم لا؟

هل عبارة: "إنَّ الله لا ينظُر إلى الصَّفّ الأعوج" حديثٌ صحيح؟

السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

كيفية الجمع بين تحريم الإسلام للتطير و القول بالنحس مع الاية القرآنية فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (16) , فالإسلام يحرم التطير و التشائم و يحرم القول بالنحس لانه لا يوجد نحس في الإسلام فما معني ايام نحسات بالآية ؟ جزاكم الله خيرا

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

ما حكم أخذ المني لأجل إجراء التَّحاليل لمعرفة ما إذا كان عاقرًا أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. حفظكم الله ورعاكم أستأذن حضرتك في عرض مشكلتي مع إبنتي وهي إبنة السابعة عشر من عمرها .. نحن من بلد عربي شقيق .. وإبنتي تهوى إرتداء البنطلونات والحجاب القصير .. يعني حجابها من الجهة الشرعية لا يستوفي شروط الحجاب الإسلامي الشرعي الذي أمرنا به الشرع الحنيف .. وهنا تحدثتُ إليها مراراً على أنه واجب عليها إرتداء زي الحجاب الشرعي (المستوفي الشروط ليكون صحيحاً) وإلا فهي تُعد محتشمة إلى حد ما وليست متحجبة .. وإلا فهي بما ترتديه الآن تعد عاصية لأوامر ربها سبحانه وتعالى .. هذا من ناحية من ناحية أخرى .. بصفتي الوالية الشرعية الوحيده لها (لأني منفصلة عن والدها (مطلقة)) .. لذا فأنا أخشى أن أصاب بعقاب من المولى عز وجل لأني لم أتخذ معها موقفاً صارماً (بعد عدم جدوى الرفق والتفاهم بالحسنى معها) لعدم إنصياعها لأوامر الله عز وجل في إرتداء الحجاب الشرعي الإسلامي الواجب .. لأني بذلك سأُسأل عنها لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  (كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته) وإذا لم تنصاع بالحسنى هل وجب عليَّ إجبارها بالقوة .. أم ماذا أفعل معها حينئذ ؟