ما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى الشركات قد أصدرت سندات ذات أجلٍ لخمس سنوات وتبلغ الفائدة عليها 5% وتهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أرجو بيان الحكم الشرعي لما يسمى جدولة الدُّيون؟

ما هو ترتيب مناسك الحج، وما هو الفرق بين أنواع الحج؟

سمعت بأن تارك الصلاة أو المقصر بها يختم على قلبه عند وصوله لعمر الأربعين، فما رأيكم دام فضلكم؟

كيف أستطيع أن أجعل أخي يتطهر ويصلي ويخشع بصلاته؟
جزاكم الله خيرا.

ما هو الضابط في ترك الإنسان للصلاة، أي متى يمكن أن أقول عن الشخص أنه تارك للصلاة، هل كما قال ابن قدامه المقدسي في مختصر منهاج القاصدين أن ترك صلاة واحدة يخرج إلى الكفر، أم كما قرأت عن شيخ الإسلام أنه من ترك صلاتين يمكن الجمع بينهما كالظهر والعصر حتى يخرج وقت العصر متعمدا كفر. أو معنى قوله. أو كما قال أحد العلماء المعاصرين أنه لو ترك الفروض الخمسة إلا أنه يصلي الجمعة فقط أو أنه يصلي ويترك- ولا أعرف ما المقصود بيصلي ويترك. هل يصلي اليوم مثلا ويترك سنة ثم يصلي ولا أقول عنه تارك للصلاة ومن ثم لا يحكم بكفره- فإنه لا يكفر حتى يترك بالكلية, ما هي المدة التي يصلي بها ويترك حتى لا نقول أنه تارك للصلاة؟ مثلا إذا ترك بعض الأيام  ولم يعد للصلاة نقول إنه كافر، وإذا ترك أقل من هذا يوم  نقول إنه ليس بتارك لأن كثيرا من الناس يصلون فقط في رمضان مثلا. فهل هؤلاء ليسوا تاركين للصلاة ونتزوجهم مثلا ونصلي عليهم إذا ماتوا؟ 
 

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل سؤالا بخصوص مال الأب المختلط من الحلال والحرام، أنا شاب في الثلاثين من عمري وأعيش مع أبي وأمي وأملك تجارة خاصة بي ولم أتزوج بعد، أبي يدير تجارة في مجال معين ويستحل مال الناس بالباطل ويأكل علي الناس أموالهم علما بأن الأصل في عمله حلال وأنا أساهم أحيانا في مصروفات ومتطلبات البيت، حاولت كثيرا أن أنصحه لكنه يتهرب دائما او يواجهني بالغضب والسب، فهل يجوز لي العيش معه في الشقه التي يملكها من ماله وأن أكل وأشرب من ماله المختلط والذي أظن أن أغلبه حرام، وهل إذا ساعدني بالمال في فيما سبق لأنشئ عملي الخاص فإني كنتيجة للأمر أكسب رزقي من عمل حرام وأخيرا هل يقع علي أن أدفع المال لأسدد أموال الناس التي أخذها بغير وجه حق؟ جزاكم الله خيرا

ما حكم من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وأصبح يصلي بانتظام، لكنه لم يندم على ترك الصلاة في تلك الفترة، وهو سعيد، ويصلي كثيرًا، لكنه ليس حزينًا على تركها بعدما تاب؟ فهل تقبل توبته أم لا؟