لديّ ستة محلات أجرتها، منها اثنين للحلاقة، فهل عليّ زكاة؟ علماً أن مبلغ الإيجار لا يحول عليه الحول، وماذا على السنين الماضية التي لم أزكِّها؟

وهل يجوز تأجير المحلات للحلاقة؟

ورد في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخلو بامرأتين أو أكثر من غير محارمه؟ [1].

سؤالي عن إزالة شعر الإبط والعانة بالليزر، هل هو جائز أم لا؟

ما هو أفضل شرح لعمدة الأحكام؟

نعلم أن الإمام البخاري -رحمه الله- له آراء فقهية، فهل يوجد كتاب يجمع ذلك، وما وافق البخاري الجمهور، والراجح، وما خالف فيه؟

قرأت لأحد علماء المسلمين الأفاضل فتوى يقول فيها: لا يفتي بصحة الجماعة على هذا النحو فقيه يعرف معنى الجماعة!
فهذه عينها التي قال ابن تيمية عنها "مجموع الفتاوى" (23/ 394): "فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين".

فما رأيكم في تلك الفتوى.