ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

يباع في محلات السوبر ماركت هنا كروت المعايدة والتهنئة بالأعياد والمناسبات المختلفة والعزاء والشكر إلى آخره، بعض هذه الكروت تُهنئ بعيد الكريسمس وأخرى بعيد الحب, أي هناك أشياء لا يجوز للمسلم أن يُهنأ بها, وبالطبع هناك كروت لأشياء مباحة. هذه الأشياء تباع لغير المسلمين في بلد غير مسلم مثل أمريكا، إذا كان المسلم صاحب هذا السوبرماركت, فهل هو آثم؟ أفيدونا أفادكم الله.

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "المتوسط" و"الخليج" "ميد غلف" للتأمين التعاوني؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قامت شركة بتوزيع أراضي على موظفيها، وبما أن الموظفين لا يملكون سعر الأرض , بدأوا باقتراض ثمنها، ما حكم من يقترض المال في مقابل التنازل عن نصف الأرض لصاحب القرض؟ علما أن سعر نصف الأرض هو مساوي للقرض (لا اقل ولا أكثر), وعلماً أن الذي يريد الاقتراض ليس لديه المال لتسديد القرض لقلة موارده المالية؟