كنت قد عقدت الزواج منذ فترة على ثيب دون وليها، وبما أنه جائز بالمذهب الحنفي فتم العقد، وعند المأذون كان بالمكتب محامي مساعد له وقد كتب المحامي العقد إلكترونياً وقام بطابعته وتسليمه للمأذون، والمأذون هو من قام بعقد الزواج بيننا وأعلمنا بأن المحامي سيكون الشاهد الاول وهو الشاهد الثاني فهل تصح شهادتهما؟ وهل بما فعله المحامي تدخل بعقد القران؟ وكانت قد وردتني الإجابة في البعض يصح عقد الزواج بحضور شاهد واحد في الظاهر كما إذا وكلت امرأة من يزوجها بزوج معين فزوجها الوكيل بمن عينته بحضور شاهد وحضورها

رجل حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.

رجل غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم علي وتحل للكلاب)، وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه). 

هل یجوز للفتاة السنية الزواج من شاب شيعي؟ ، ما حكمها هل الزواج حلال ام مكروهـ ام حرام؟ فتاة اعرفها وقع في علاقة مع شاب شيعي من بلاد اخر ، ما نصيحتكم لها؟ جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة؟ أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علماً بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟

امرأة فقد زوجها وبعد أسبوع وجد ميتا، واعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها؟ وهل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات فيه، أم من تاريخ العثور عليه؟ [1].

بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر، سواء كان الشهر 29 أو 30 يوماً؟ [1].

إذا كانت الفتاة تلبس نظارة، هل يلزمها أن تخرج للخاطب بالنظارة؟ وهل من حقه الشرعي أن يخبروه بأنها تلبس نظارة – مع العلم أن العدسات اللاصقة الآن حلت محل النظارة؟ 

هل يمكن أن أجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة، أم يحتاج كل أمر إلى ركعتي استخارة، وإذا أمكن ذلك، كيف يكون؟

مثلاً، شراء سيارة وشراء منزل وزواج، هل يمكن أن يجمع كل هذه الأمور في ركعتي استخارة فقط، أم كل أمر يحتاج ركعتين ، فيصلي ركعتين ، ركعتين ، ركعتين ، وفي كل ركعتين يستخير في أمر واحد ؟

ذكر الزوج بأنه: طلق زوجته طلقةً واحدةً في محرم من عام 1393هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة، فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها. وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت: بأن هذا المذكور هو الواقع، واعترفا جميعاً بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة، واستفتياني في ذلك.

رجل طلق زوجته وهذا نص ما كتبه : بسم الله، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي، طالقة بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال، وهذه سنة الله في خلقه، والله يشهد على ذلك، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين، الشاهد الأول: والد الزوج، والشاهد الثاني: ع. وشهادة ق. وتاريخ الورقة 23 / 1 / 1392هـ،

وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة، لا قبلها ولا بعدها، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد، وفي كلمة واحدة، وأن هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته، وأخيه وزوجة أخيه، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور، وأنها الآن في الشهر السادس، وقالت: إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعا؛ لأن لديها منه أطفالا تخشى ضياعهم، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك.