حلف على المصحف الا يدخن والان يدخن ماذا اصنع هل هي يمين غموس ام منعقدة وتحياتي لكم

زوجي شخصيه عصبيه وعنيده هناك اختلاف بينه وبين اهلي وهو يرفض ان يكون لي علاقه بيهم لتجنب المشاكل واهلي لايريدوا سوا الاطمنان علي وعندما يكون عصبي يسب اهلي بالفاظ مسيءه وان عارضته يخاصمني ويهرجني ويهددني بالطلاق وايضا هو مقاطع لامه واخواته بسب خلافات بينهم وهو ايضا يسبهم بالفاظ سيءه وانا لا استطيع ان اعارضه هو يريداني ان اكون له وحده وهويعاملني كويس طول ما انا اطاوعه فيما يريد فماذا افعل انا في بينه وبين اهلي وهل ساحاسب علي عدم معارضته ف اخطاءه

حديث النبي عليه الصلاة والسلام "إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيًا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك" هل هذا الحديث صحيح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

هل البنك العربي الوطني من البنوك المباحة؟ لأن راتبي ينزل عندهم وطلبت منهم قرض فقالوا لي عندنا عرض وهو أن نحسب لك 34 راتب قيمة حديد. وصل قرضهم 104000 وحسبوه علي 166000 وبعدها يأخذون منها 1790 عمولة. يقول لي الموظف أنه لو صار وفاة أو إعاقة لا قدّر الله تسقط عنك المديونية، وسدادها علي 12 سنة. ويقولون لي أن عليها فتوى شرعية. فما رأيكم في هذا الكلام؟

أعمل لدى شركة اشترطت علي فتح حساب بالبنك البريطاني وذلك لأن حساباتها في هذا البنك، فهل يجب علي سحب الراتب فور نزوله بحسابي لدى البريطاني؟ أم يجوز لي البقاء على هذا البنك؟ علما أن لدي حسابات في البلاد والراجحي.

ما قولكم في من يبيح سرقة الماء والكهرباء، اعتمادًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"؟

تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بطاقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح الحصول على السلع بخصم معين، فما قولكم في حكمها؟

منذ مايقارب الثلاث سنوات ابتليت بورم ليفي في الرحم تسبب لي في نزيف مصاحب للدورة الشهرية مما جعلها تستمر معي ل٩ ايام او اكثر لتصل في بعض الأحيان الى ١٥ يوم و كنت عندما اطهر في أي يوم من هذه الايام اغتسل و أصلي الا لو زادت عن ال١٥ يوم -فلقد حدثت معي مرة- اغتسل و اعتبر مابعدها استحاضة و لكن هناك من قال لي انني من الواجب علي الاغتسال بعد اليوم السادس كعادتي قبل المرض و اعتبار الايام الزائدة استحاضة لأنها ليست عادتي و ان هذا أمر طاريء و أصلي و أصوم .. و لقد أصابني الحزن هل كنت على صواب أم مخطئة ؟

عندنا في روسيا يوجد جهاز مسمى "terminal" (ترمنال)، عبارة عن تحويل النقود الحسية المادية إلي النقود الإلكترونية؛ بمعني أني أضع فيه مائة دولار حقيقية فهذا الجهاز يجعل نقودي مائة دولار إلكترونية، فالظاهر ما فيه إشكال، لكن الإشكال مخفي في أن هذه الوظيفة لها قيمة، مثلاً لكي أستلم منه مائة دولار إلكترونية لا بد أن أقدم مائة وخمسة دولار حقيقة. فلماذا؟ لأن خمسة لوظيفته وإمكانه أن يحوّل نقودي من المادية إلي إلكترونية، والكلمة إلكترونية أعني النقود في الهاتف المحمول أو علي بطاقة الإئتمان ونحو ذلك.

فهل هذا من باب الربا ؟