إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة

الرد على مفتي الديار المصرية الذي يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وُجِد منذ أن عُرِفت العملات الورقية، وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في الأصناف الربوية، وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقية، فمنهم من قال إنها ليست نقوداً شرعية، وإنما هي سندات بديون على الدولة التي أصدرتها، ومنهم من قال النقود ... أكمل القراءة

حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها

اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء ‏كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور ‏أهل العلم.‏فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد ... أكمل القراءة

حكم الاغتسال من الكشف على المرأة

إذا ذهبت المرأةُ عند الطَّبيب، وكشف على بعض أجزاءٍ من جسدِها، مثل الصَّدر، هل وجبَ عليْها الاغتِسال؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الإسلام قد حثَّ على حِفْظِ العورات، وعلى عدَم كشفِها إلا في حالاتِ الضَّرورة، التي تقتضي كشْف العورة. ولذلك؛ فالمرأةُ إن أصابَها مرضٌ واحتاجتْ لعِلاجه، فالمشروعُ في حقِّها أن تُراجعَ طبيبةً، فإن ... أكمل القراءة

طلب مني إعداد برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صندوق التنمية الصناعي السعودي هل أعده؟

أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.

ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟

يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟

ما دام الأمر كما ذكرت، فلا بأس به إن شاء الله. وجماهير العلماء على تحريم أخذ الأجر على الكفالة، وأجاز بعضهم أخذ التكلفة الفعلية فقط، وأطلق قلة من العلماء في الجواز نظرًا لأن الأدلة ليست قطعية في التحريم، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك أن يدفع البنك عن المؤسسة الصغيرة. فإن دفع عنها لمن رابحت معه، ... أكمل القراءة

اريد أن أقترض لأضارب وأعطي المقرض مبلغًا مقطوعًا شهريًا فهل هذا جائز؟

أنا سوف أخذ من أخوتي مبلغ من المال وقدره مثلًا 10000 وسوف أعطيهم كل أخر شهر مبلغ وقدره 5000 ريال. علمًا بأني أضارب بالأسهم النقية وليس لهم دخل في الأرباح ولا الخسارة فقط كل آخر شهر يحصلون على 5000 ريال.

علمًا بأنهم لهم الحق في أي وقت يريدون المبلغ يحصلون عليه كامل 100000 ريال؟

هذا لا يجوز، بل هو قرض ربوي. وعليك بشروط المضاربة المعروفة، وهي موجودة في مكان آخر من الموقع، وفقك الله. تاريخ الفتوى: 8-11-2005. أكمل القراءة

حكم المعلقة

منذ خمسة عشر سنة انفصل عنى زوجى فى المسكن وسكن فى شقة فى نفس البيت بمفردة بحجة انى اشخر ليلا حتى حدث شقاق بينى وبينه وظل على هذا الحال حتى لم يعد بيننا اى علاقة زوجية وقد انتقلت للسكن انا واولادى فى مكان اخر بعيد عن سكنه بموافقته وياتى الينا ضيف كل اسبوع واصبحنا كالاخوات ويعطينى نفقة قليلة جدا وانا اطلب الطلاق وهو يرفض بحجة انه لن يستطيع المجيئ للبيت كالسابق لرؤية اولاده وهذا الوضع يؤذينى كثيرا ماذا افعل

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتِ، فقد وقع زوجك فيما نهاه الله عنه حيث تركك كالمعلقة، فأنت لست بغير زوج فتتهيئي وتستعدي للتزوج، ولا ذات زوج حقيقي قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ... أكمل القراءة

التضمخ بالطيب

هل يجوز للمحرم التضمخ بالطيب

لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس القمص» فالمحرم لا يلبس قميصاً، (ولا العمائم ولا سراويل)، والمحرم لا يلبس سروالاً، (ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) يعني: الثوب الذي فيه طيب لا يلبسه.وهذا الرجل جاء متضمخاً بالزعفران، وعليه جبة، ويسأل عن العمرة، فأنزل الله هذه ... أكمل القراءة

أسباب محق الأموال ونزع البركة منها

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين "وإن كذبا وكتما مُحقت بركةُ بيعهما

المحْقُ في لغة العرب هو النقص والاستئصال والمحو والإبطال، قال ابن منظور: [المحقُ النقصانُ وذهاب البركة وشيءٌ ماحق ذاهب...وقد امَّحق أي بطل، محقه يمحقه محقاً أي أبطله ومحاه قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} أي يستأصل الله الربا فيذهب ريعه وبركته... قال الجوهري: ... أكمل القراءة

حكم تأجير من يقتني الطبق الفضائي

ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: اقتناء هذه الأطباق ذات القنوات المحرمة فتنة عظيمة وشر خطير، وقد تساهل فيه الناس مع عظم جرمه، وبين شناعة هذا الشر: لو أن جارًا لك قد جعل بيته مرقصًا وبيتًا للفجور وصار أبناؤك يشاهدونه من علو البيت لغضبت وأخذتك الغيرة، وهذه حقيقة القنوات المحرمة، ... أكمل القراءة

حكم البضاعة برسم البيع وزكاتها

أخذت كمية من الشنط المدرسية من تاجرٍ برسم البيع، فما أبيعه أدفع له ثمنه، وما لم أبعه أردُّه له، فما الحكم في ذلك، وعلى من تكون زكاة هذه البضاعة؟

هذه المعاملة مشهورة بين التجار في بلادنا بأنها بضاعة برسم البيع، وقد أشار لها فقهاء الحنابلة قديماً، فقد قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند كلامه على الشروط في البيع: "مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يَقِفَهُ أو متى نفق المبيعُ وإلا ردَّه" ... أكمل القراءة

التيمم بغبار السجاد والفرش

هل يجزئ في التيمم ضرب الفرشة أو السجادة التي فيها غبار؟

الأصل في التيمم أن يكون على الصعيد، وهو ما تصاعد على الأرض؛ ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب الذي له غبار يعلق باليد، ويرى آخرون جواز التيمم بجميع ما على وجه الأرض، وعلى هذا فالتيمم بضرب السجاد والفرش الذي عليه غبار مجزئ إن شاء الله. أكمل القراءة

مهنة المحاماة

أعمل مُحاميًا، وفي هذه المهنة -في بعض الأحيان- تَجد أنَّ المتَّهم قد قام فعلاً بارتِكاب الجريمة، ولكنَّ القانون يُبَرِّئه؛ نظرًا لوجودِ خطأٍ إجرائيٍّ مثلاً، ففي هذه الحالة، ماذا أفعل؟ هل أعملُ على القضية؛ حيثُ إنَّ القانون يُبَرِّئه، ولو تركت أنا القضية سوف يعمَلُ بِها أيُّ محامٍ آخَر، وإن لم يَعمل بها أيُّ محامٍ ستُعيِّن المحكمة محاميًا للمتَّهم، وحتَّى لو لم يُدافع أحد عن المتَّهم، فإنَّ القانونَ أعطى السُّلطة للمحكمة، أن تتصدَّى لبعْضِ العيوب الشَّكلية؛ إذًا فهي ستقضي بالبراءة من تلقاء نفسِها؛ لأنَّها تطبّق القانون، فماذا أفعل؟ هل أطبق القانون أيضًا؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد سبقَ بيان حكْم العمل بِمهنة المُحاماة في فتوى سابقةٍ، بعنوان: "حكم العمل في المحاماة"، وقد بيَّنَّا فيها: أنَّه يَجب على المُحامي مُراعاةُ حكم الشَّرع في أصل القضيَّة؛ فلا يترافَع إلا إذا علِم ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
29 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً