هل يجب على الزوجة أن تغتسل بعد أن يجامعها زوجها ولكنه لم يقوم بالإنزال داخل مهبل الزوجة بل قام بالإنزال بالخارج؟ فهل تعتبر الزوجة في هذه الحالة جنبًا وعليها أن تغتسل وتتطهر؟ أم عليها التوضؤ فقط وتصلى؟

ما حكم نظام الادخار لدى شركة سابك حسب الصيغة المرفقة تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.

6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.

ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.

ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.

6-2 استثمار المدخرات: ‌أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.

‌ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.

‌ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.

‌د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.

6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة.

أعطاني والدي قطعة أرض فبنيت عليها بيتاً، وبنيت حوله سوراً، ووصلته بشبكة الكهرباء والماء والهاتف، وكلفني ذلك مبلغاً كبيراً من المال، وسكنته مع عائلتي، والآن وبعد مضي سنوات وبضغوط من إخوتي يطالبني والدي باسترجاع قطعة الأرض، حيث إن والدي لم يعطهم مثلما أعطاني، فهل يجوز لوالدي أن يسترجع قطعة الأرض مني؟

حيث ان كل انسان يحتاج ان يحفظ ماله في مكان امين من الضياع او السرقة فليس مكان امن مثل البنوك و لما تم ايداع مبلغ من المال بالبنك الذي ليس لدية حسابات جارية بدون فوائد ، فما التصرف في الفوائد التى يضيفها البنك الى رصيد الحساب ، مع العلم ان البنك يخصم مبلغ شهري مقابل الاحتفاظ بالنقود لديه؟ هل نحسب الفوائد و نخصم منها ما ياخذه البنك مقابل حفظ المال لديه و التخلص من الباقي في اعمال البر دون رغبة في الثواب ؟؟

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

المال الخبيث ككسب الحجام هل يصح أن يُتصدق منه؟

وإن صح التصدق منه فكيف نجمع بين هذه الصحة وبين الحديث الذي في (صحيح مسلم) «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»؟

ما الحكمة حينما قال إبراهيم عليه السلام للملك إن سارة أخته، وكذلك حينما قدم لوط بناته لقومه؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟