حديث النبي عليه الصلاة والسلام "إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيًا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك" هل هذا الحديث صحيح؟

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أعمل مدرسة وأضرب تلاميذي احيانا عند التقصير الواضح وعدم الطاعة المتعمد، اضربهم ضرب تأديب… ضربا مجديا… لا يشتكي منه الاه وينتفع منه الطلاب بشهادتهم (عندما كبروا) مشكلتي هي ان لدي مشاعر (باطنة جدا) وخفية … أخاف ان تكون غير صحيحة … أثناء وبعد عملية التأديب وهي انني أشعر برضا وحالة انتشاء غريبة لأنها (شبيهة برضا جنسي) أستغرب جدا منها!!! ما ربط هذا بذاك!! وافزع منها ماحكم هذا المشاعر علما انني احفظ القرآن واحافظ على التهجد

حجابي هو انني اغطي شعري و البس بلوزه مثلا ليست للركبه وبنطال واسع نوعا ما واظهر الوجه والكفين ، اذا كان هذا الحجاب ناقص ف هل هو من الكبائر ، وسؤال اخر وهو سبب عدم ارتدائي للحجاب الافضل هو ان اهلي سيرفضوا بل يمكن أن يؤذوني وستسوء نفسيتي وحياتي كلها اذا طرحت عليهم فكرة الحجاب الاكمل ، بل يمكن ان يجعلوني انزع الحجاب اي اظهر شعري ، وانا في نيتي انني اذا تزوجت سأرتدي الحجاب الافضل من عبايات ونقاب حتى ، هل هذه ضرورة مع العلم انها ستكون مشقة كبيرة علي ويمكن ان يامراني بالذهاب لاماكن مختلطه بحجاب ناقص

شخص ترك صلاة العصر وفى هذا اليوم قام بصدقة جارية ونحن نعلم أن ثواب الصدقة الجارية متجدد فهل لتركه صلاة العصر فى هذا اليوم سيحبط الصدقة الجارية تماما فى كل الايام ام اجر ثواب الصدقة الجارية باقى وموجود فى الايام الباقية جزاكم الله خيرا

ما حكم تضفير اللحية؟

قبل البلوغ كنت اصوم رمضان ولكن ليست كل الايام عندما أتعب او اعطش افطر، وعندما كنت في سن العاشرة اتتني الدورة الشهرية في رمضان ولم أخبر اهلي بذلك خجلاً وأكملت صيامي على نفس الطريقة اصوم ولكن ليست كل الايام.وفي رمضان الذي يليه علمت انني مكلفة لصيامه كله ولكن كنت اصوم ايام الدورة جهلاً مني بذلك الشيء كنت اصومه كاملاً ولا اقضي ولم تكن لدي المعلومات الكافية عن هذا الشيء، وبمجرد علمي انه لابد الافطار وقت الدورة والقضاء بعده التزمت بذلك. فهل عليّ شيء وماذا افعل ؟ ولا أعلم كم يوم افطرت ولا اعلم كم يوم صُمت في وقت الدورة.

ما حكم الاجتماع في أيام عشر ذي الحجة في المسجد وإحياء هذه الليالي بالقيام جماعة مثل تراويح رمضان ؟ وجزاكم الله كل خير

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

لديَّ ذهب عيار 18 أريد بيعه بذهب عيار 21 ولكن وزنه أقل، فما حكم ذلك؟