ما حكم الاكتتاب في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)؟

1 - صليت السنة يوم الجمعة، وعند الانتهاء من الركعتين الأولى، سهيت فقمت إلى ركعة ثالثة دون التسليم، فأكملت أربع ركعات، وسلمت تسليمة واحدة، فما الحكم؟
2 - ما حكم السجود على العصابة (وهي المعصب الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن غترة أو شماغ يوضع على الرأس، يضعه الإماراتيين واليمنيين وبعض السعوديين، فهو يمنع التصاق الجبهة بالأرض)، فهل السجود صحيح؟

أقسمت على رجل ألا يدفع ريالا واحدا في وليمة للأصدقاء، لأني أرغب أن أقوم بها وحدي، ولكنه أصر على أن يحضر الشاي والقهوة، وقال: هذه ليست مالا وإنما أشياء عينية سآتي بها من بيتي، فهل له ذلك، لاسيما أني أخشى أن يكون في نفسه شيء إن أنا منعته؟

لدي أرض جاءتني منحة، فهل فيها الزكاة؟ علماً باني لا أنوي أن أعمرها للسكنى؟

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

ما حكم تأجير الخادمات بشكل شهري؟

إذا كنت مسافراً وصليت الجمعة مع الناس، فهل يجوز أن أجمع معها العصر؛ لأني سأسافر بعد الجمعة إلى بلدٍ آخر؟

بعض الناس يعلقون سيوراً على بطونهم، ويعتقدون أنها تنفعهم، فما حكم من فعل ذلك جهلاً؟

هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك: "أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئاً" (1)؟

هل يشترط في الجورب أن يكون ساترا للكعبين؟