هل يصح الصلاة خلف يدعو الى الاستغاثة بالاموات و يزعم أن من لم يجز ذلك مبتدع

اعاني من كثيرة الغازات المزعجه تمر علي فترات لا استطيع التحكم فيها اطلاقاا .. ثم تهدأ بعض الايام بمعنى اصلي مثلا الفجر والظهر طبيعي محافظا على وضوئي ثم تزداد علي العصر والمغرب بحيث لا استطيع التحكم فيها ثم في صلاة العشاء تختفي واشعر براحه .. بمعنى انها ليست مستمرة على طووول بل مضطربه .. فاحيانا تزيد بقووة بحيث تزعجني في فروض الصلوات الخمس كلها .. ثم تخف في اليوم الثاني بحيث تزعجني في فرضين فقط وباقي الفروض تكون طبيعية.. واحيانا في اليوم الثالث لا اشعر بها نهائيا .. وعل هذا الحال مضطربه ليس لها حال واحد .. سؤال هل استطيع جمع صلاتين بوضوء حيث اني لا اعلم اذا انتقض وضوئي هل اذا جددته سيكون مجدي ام انه سينتقض لاني وضعي مضطرب ؟ جزاكم الله خيرا افتوني خصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان

 ما هي عدة المتعلم على سبيل النجاة، وما هي الكتب التي تقترحها في هذه الحالة؟

جاء في إحدى الفتاوى للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير.
"من يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين، ويحب الحداثيين، والقوميين... ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم؛ فهذا كافر كفر تولي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فإن من معاني "ولي" أي؛ المحب، قاله ابن الأثير في النهاية [5/228].
وسؤالي هو أن الديمقراطية، والبرلمانية، والحداثية والقومية كل هذا ذكره الشيخ، ولا يعتبر من الأديان، بل توجهات ومصطلحات سياسية لا دخل لها في المضمون الديني. ولو قال عنها تشبه بالكفار لقنا صحيح، لكنه كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين -- الخ.
ومسألة التكفير في الإسلام مسألة حساسة جدا، وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة قبل إصدار فتاوى متهورة حول هذه المواضيع؛ لأنها حسب رأيي لا يجوز التكفير حسب اجتهاد شخصي بحت، بل ينبغي الرجوع إلى الجماعة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». (أخرجه أحمد) .
لأن التكفير حكم شرعي, مرده إلى الله ورسوله, فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله, فكذلك التكفير, لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
أما الآية التي استند عليها: قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فقد ذكرتم في موقعكم هذا أنه علم مما سبق أن المراد بالولاية ولاية التناصر والمحالفة، وقيده بعضهم بكونها على المؤمنين. فمن هنا يظهر أن استدلال الشيخ المفتي بهذه الآية باطل وخاطئ.
فما رأيكم في هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ هل هي صحيحة أم متسرعة ؟

توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.

فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.

وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.

وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.

ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.

وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.

سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟

كيف تتم صلاة التهجد في شهر رمضان وما وقتها وما ثوابها؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

أحببتُ أن أسأل عن صفة اليديْنِ حالَ القيام من التشهُّد الأوَّل، هل يكون التَّكبير والشخص جالس أو يكون بعدما يقوم؟ لأنِّي رأيتُ بعض الأشخاص يُكَبِّرون وهم جالسون ثُمَّ يقومون بعد ذلك، ولكنِّي رأيت الأكثَرَ يُكبِّرون بعد القيام.

السلام عليكم، هل هناك صله بين عالم البرزخ والدنيا؟ إذا لم يكن هناك صله بين عالم البرزخ والدنيا فكيف خاطب النبي شعيب قومه الهالكين؟ وايضًا النبي صالح؟ بقوله: ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناصحين؟ فأذا قلنا انها معجزه فماهو الدليل على ذلك بالنسبه للنبي شعيب وصالح؟ وشكرًا؟

سائلة تقول: إن زوجها طلقها وهي حامل، ثم أجهضت الولد، وهو في الشهر الثاني، فخرج قطعة لحم، فكيف تكون عدتها؟

جاء في (صحيح البخاري) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل صبرًا؛ [البخاري: 3045].

هل تعد صلاة هاتين الركعتين عند القتل سنة؛ باعتبار أنها فعلت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟