أنا شابٌّ أبلُغُ من العُمْرِ عِشرينَ سنةً، وبِفَضْلٍ من الله أنا ملتحٍ منذُ أكثرَ من خَمسِ سنينَ، ولكنِّي ارتكبتُ من المعاصي ما يُهْلِك أُمَّة؛ فأنا يا شيخَنا منذُ كنْتُ في الرابعة من عُمري كنت أفْعَلُ فِعل قومِ لوطٍ، ثُمَّ السَّرقة في الثانيةَ عشرة، ثُمَّ الاستِمْناء في نفْسِ الوَقْتِ وإلى الآنَ، أستمْنِي وأشاهِدُ المواقع الإباحيَّة.
أنا تُبْتُ من السَّرقة واللِّواط، ولكنِ الاسْتِمناء ومُشاهدةُ المواقع والأفلام العارية إلى الآن فلا، مع العلم -يا شيْخَنا- فأنا سَمِعْت عشرات الشَّرائطِ في التَّوبة، والموت والنَّار، وكذلِكَ الكُتُب، ولكن أتوب وأعود.
ومع العلم يا شيْخَنا: أبي لا يتورَّع عن أن يُطعِمنا من الحرام، وهو لا يُصلِّي، وإذا كلَّمناه قال: أنا لا أعمل شيئًا وهذا حلال، وأنا سمِعْتُ الشَّيخ مُحمَّد حسين يعقوب يقول: مَن أكَّل أولادَهُ من حرام أصبح الأولاد يفعلون المعاصي، وكثيرًا أسمع الحديثَ: ((مَنْ نَبَتَ جسدُه من حرامٍ فالنَّار أوْلَى به)).
أنا الآن أعمل ما يقرُب من 13 ساعةً حتَّى أتزوَّج، وأُحاوِلُ أن أذكرَ الله وأسْمعُ الشَّرائط في العمل لأني -يا شيخ- إذا جلسْتُ في البيت أعْصِي الله كثيرًا، ولكنْ أجِدُني إذا ما ادَّخَرْتُ مبلغًا يطيرُ منِّي بدونِ فائدةٍ، فما الحلُّ -يا شيخنا- بالله عليك في تلك المصائب: العمل الطَّويل، والذُّنوب الكثيرة، وأبي؟

أنا مقيم فى مصر وأتعامل فى البورصة لكن معظم أسهم الشركات المقيدة فى البورصة تتعامل بالربا سواء كان ودائع أو اقتراض مع أن نشاطها حلال، فهل يجوز لي أن أتعامل بالأسهم وأستخرج جزء من الأرباح دائمًا وقدرة 50% مع العلم أن كل الشركات تقريبًا تتعامل مع البنوك. ولو استخرجت النسبة ولم أتق الشبهات هل على ذنب؟

أنا طالبُ ماجستير وأعمَلُ بَحثًا عنْ زواج المُعاق، ورَأْيِ الشَّرع في هذه المسألة، وأطلُبُ من فضيلَتِكم بيانَ ذلِكَ أيضًا: متَى يَحقُّ لزوجةٍ طلَبَ الطَّلاق والخُلع؟
وهَلْ يُوجَدُ موانعُ لزواجِ المُعاق؟

رجل لديه أربعة أسهم ببنك البلاد وعرضها للبيع السهم الواحد بخمسمائة ريال فأشتريتها منه قبل نزولها للتداول وهي الآن لازالت باسمه ولم أعمل أي سند بمبايعته وحسابه بالبنك الفرنسي وحسابي أنا بالراجحي هل علي شيء حيال ذلك؟ وكيف أفعل إذا أردت بيعها؟

انتشرتْ مؤخَّرًا رسائلُ على المَحمولِ نصُّها كالتالي:
في ذمَّتك ليوم القيامة دعاء سيّدنا يونس: (لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) أرسلها إلى 8 أشخاص وستسمع خبرًا جيدًا بعد الليلة.
كما انتشرت أيضًا أوراق مكتوبة ومنسوبة للنَّبيّ صلى الله عليه وسلم بِها حديث، ثم قصة رجل أو امرأة عندما قرأت الحديث وأعادتْ نشره جاءتها أخبار جيّدة وآخر أهملها جاءته مصائب، فما حكم الاعتِقاد في مثل هذه الأشياء؟

أودُّ منكم أن تَشرحوا لي صِفَةَ اللِّباس الشَّرعيِّ للرَّجُل المسلم في عصرنا، وتوْضيح الأحكام المتعلِّقة باللِّباس خاصَّة في عصْرِنا وما يتوافق في طبيعته مع لباس الدشداشة وخصوصًا في الأعمال ذات المجهود العضلي مثل أعمال البناء وما شابه، وهلْ لبْسُ البِنْطَالِ في الأعمالِ ذات المجهودِ العضليِّ مثل أعمال البناء يجوز؟ وهل تَجوز الصلاة فيه أيضًا؟
علمًا أنَّ من يعمل في أعمال البِناء ليس عنده وقتٌ لتغيير ملابسِ العَمل ليُصلي بثوب آخَرَ نظيف، وإذا نسِيَ العامل ثِيابه الأخرى في المنزل فهل يقطَعُ عملَه لجلْبِها ويصلِّي فيها؟
أرجو من فضيلتكم أن تُجيبوني مع الشرح والتوضيح.
وهل الغُبار والأتربة والمعادن أو ما هو غيْرُ نَجاسة المتعلِّقة بالثَّوب أو البِنطال تُبْطِلُ الصَّلاة؟ وهل عدم أخذ الزينة للصَّلاة تعني إسقاطَ الصَّلاة أو بطلانَها؟

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم. ما حكم الشرع في الحصول على (قرض الذهب) من "الأولى للتمويل" في قطر؟ أو (قرض الأسهم) من "المصرف الإسلامي" في قطر؟ مع العلم أني سأقوم ببيع هذا الذهب فور الحصول عليه بغرض التجارة.