إذا كنا مجموعة مساهمين وأنا من أدير المحفظة، فكيف أزكي إذا كانت بعض المبالغ قد دار عليها الحول وبعضها لم يدرعليها الحول؟ وكيف تكون الزكاة في المبالغ التي دار عليها حول وعدة أشهر؟ هل يزكي على الوقت الذي دار عليها الحول به أم وقت إخراج الزكاة؟ أود أن أنوه، أني لم آخذ الإذن بالزكاة من المساهمين، فهل أزكي عنهم؟ أم أبلغهم يزكون بأنفسهم؟

أقسمت على رجل ألا يدفع ريالا واحدا في وليمة للأصدقاء، لأني أرغب أن أقوم بها وحدي، ولكنه أصر على أن يحضر الشاي والقهوة، وقال: هذه ليست مالا وإنما أشياء عينية سآتي بها من بيتي، فهل له ذلك، لاسيما أني أخشى أن يكون في نفسه شيء إن أنا منعته؟

أنا أقوم بالمضاربة منذ سنة ونصف في الأسهم السعودية بما فيها الأسهم المحرمة (مثل شركة الأحساء) والمشبوهه مثل (إسمنت السعودية) مع علمي بحرمتها ولكني أقول لنفسي سوف أقوم بإخراج النسبة المحرمة ولم أخرج شيئاً حتى الآن ولم أقم بعزل أرباح المحرم أو المشبوه بل أشتري بكامل المبلغ في أسهم أخرى.

وفي أحد المرات استلمت أرباح من الشركة (الإسمنت السعودي) ولم أقم بإخراج الزكاة علما بأن المبلغ الذي استخدمته في المضاربه حصلت عليه عن طريق قرض من البنك الفرنسي بنظام التورق الإسلامي ولا أزال أسدد في قيمة القرض.

كيف أطهر مالي علما بأني حتى تاريخه لم أربح سوى مبلغ بسيط حوالي 10 % رغم المضاربات الكثيرة التي يخسر بعضها ويكسب بعضها الآخر، هل علي زكاة؟

وكيف أستطيع حسابها لدى محل تجاري (مكتب خدمات طلابية) لم أزكه منذ تأسيسه قبل (6 سنوات) علما بأني أصرف الارباح أولا بأول ولم يتبقى لدي مال دار عليه الحول؟

لدي أرض جاءتني منحة، فهل فيها الزكاة؟ علماً باني لا أنوي أن أعمرها للسكنى؟

حدثونا عن كل فدية، وعن البديل عنها، وعن الهدي والبديل عنه؟

ما حكم الاكتتاب في: "شركة الدريس"؟

أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟

ما حكم تأجير الخادمات بشكل شهري؟