ما حكم فتح مكتبة (كمكتبة جرير والعبيكان) مع محاولة البعد عن الاشياء المحرمه كالمجلات والأفلام، والتركيز على بيع المستلزمات الدراسيه من دفاتر وأقلام، ولكن المعروف أن أكثر هذه الأدوات لا تخلو من الصور الكرتونيه فما الحكم؟

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

والدتي حجت مرتين: في الأولى بدون محرم (أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر) لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت في الرمية الأولى بنفسها، والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها. أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي، ولم ترمِ الجمرات بنفسها، بل رماها عنها أبي.

أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم.

توفى شخص في 15-7-1426 هـ ولديه ولدان وستة بنات وزوجة. وقد كان لديه حساب استثماري في بنك الرياض كالآتي: 1- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي دخل فيه بمبلغ 400000 ريال بتاريخ 01/10/2003، وسحب منه بتاريخ 6/4/2004 20000 ريال، و100000 ريال بتاريخ 2/8/2004، 50000 ريال بتاريخ 23/10/2004، وأضاف عليه بتاريخ 150000 ريال، 10000 ريال، 50000 ريال 14/09/2004 25000 ريال 27/09/2004 وخرج من الصندوق بمبلغ 475138.56 ريال بتاريخ 6/12/2004 .

2- صندوق الرياض 3 دخله بمبلغ 45450 ريال بتاريخ 11/12/2004 وأضاف عليه 409050.0 ريال بتاريخ 18/12/2004 وخرج من الصندوق بمبلغ 644687.6 ريال بتاريخ 31/03/2005 وذلك بعد ما تبين له أن الصندوق محرم شرعيا.

3- صندوق الرياض 2 دخله بمبالغ 606000 ريال بتاريخ 6/4/2005 وما زال الحساب إلى هذه اللحظة وفيه 772000 ريال.

سؤال ولده الأكبر بما أنه الوكيل الشرعي, ماذا يلزم فعله تجاه المال والأرباح التي كانت في الصندوق 3 وهل عليه شيء من الصندوق 2؟

وإذا نعم أرجو تبيين كيفية التخلص من المال الحرام. ثم أي من الشركات تنصحه أن يضع ماله فيها؟