أخذت إجازه من دون راتب من شركتي (أحد أكبر الشركات العالمية في مجال النفط و الغاز) و لكن لاحظت أنهم صرفوا لي الراتب هذا الشهر مع أني بإجازة بدون راتب، قد يكون من باقي مستحقاتي أو زياداتي أو غير ذلك، هل من الواجب علي أني أسألهم لماذا أعطوني الراتب؟

علمًا بأن أنظمة الشركة في مجال تقنية المعلومات متطورة جدًا جدًا واستبعد أن يكون ما حدث عبارة عن خطأ، المراجعة تتم لجميع المهندسين بشكل يومي (تحضير يومي).

فهل أسكت وأنتظر أنهم يكلموني في حالة أنه خطـأ منهم أو أذهب وأسال عن السبب؟

بعض شركات السيارات تعمل عروض بحيث تشتري هي سيارتك القديمة وتستبدلها بسيارة جديدة مع دفع قيمة فرق السعر، وبحيث لا يقبض الزبون قيمة السيارة القديمة وإنما يدفع الفرق فقط، فهل هذا من البيع المحرم؟

اشتركت في جمعية مدرسين، واشترطت أن أكون الأول، وعندما اتفقنا قال لي شخص أن هذا الاشتراط لايجوز وأنه ربا، فكيف المخرج لأنني محتاج للمبلغ؟ وهل إذا رضي الجميع بجعل كل عضو في الشهر الذي يريد جاز ذلك أم أننا نعيد قرعه من جديد أم ماذا؟

ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

ذهبت أنا و أحد الأصدقاء إلى أحد المصارف لتغير عملة (ريال سعودي) إلى دراهم إماراتي، المبلغ الذي كان بحوزتي لم يكفي لكي يصل إلى خمسة آلاف درهم لاختلاف سعر الصرف فأخذت من صديقي (500 ريال) لأكمل المبلغ، وبعد عودتي من دولة الإمارات أعطيته (500 درهم إماراتي) فهل في هذا شيء (مع العلم أنه لم يشترط علي وأنا الذي أعطيته قاصدًا مع علمي بالفرق تقريبًا زيادة (15 ريال).

يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

ما حُكْمُ شُرْبِ أبوالِ الإبِل للاسْتِشْفاء؟ وهلْ ثَبَتَ في ذلك حديثٌ صحيحٌ؟

هل يَجوز الرقْص في الأعراس، والاستِماع للغِناء، واستِعْمال مكبِّرات الصوت؟

أعلم أنَّ الشات حرام، ولكنِّي لا أستطيع أن أبتعِد، فأنا هدفي من ذلك أن أبْحثَ عن زوجٍ، لكن مع احتِرام شُروطي، وهي أنَّه سيأتي إلى بيتي ليراني، (ولا لقاءات.... إلى آخره)، المهم بحدود، مرَّة كنت في شات مع واحد، قلت له شروطي، فعجبه الحال، وكان هو في أوروبا، وقال لي: أنه سيعود في خلال أسبوع، إذا تفاهَمْنا في الهاتف، وطلب مني صورًا بدون حجاب ليرى شعري، للأسف صَوَّرتُ له وجهي وأنا متبرِّجة، ومن ذلك اليوم تَغَيَّر، وطلب مني لقاءً، لكنِّي رفضتُ وتفرَّقنا؛ لأنَّه لم يفِ بوعده. وندمتُ كثيرًا لأني لم أحافظ على حجابي؛ بحجَّة الوصول إلى الزواج، فما حكم ذلك؟

ما مدى صحة اشتراط شركات تأجير السيارات ضمان السيارة المستأجرة على المستأجر؟

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟