أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

والدتي وجدت في رصيدها حوالي 12 ألف ريال ليست لها، وقامت بالإتصال بالبنك ورد عليها بقوله أنكي حضرتي عندنا وقمتي بإيداعها، ووالدتي مصرة على أنها ليست لها، فما الحكم؟ هل تتصرف بها؟ وإذا حضر طالبها، تكون ملزمة بالسداد أم تتصدق بها أم ماذا ترون يا شيخ؟

إنني - ولله الحمد - متزوج ومعي أولاد وأعولهم، وأيضاً الوالد والوالدة تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق - حيث أنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر -؟ وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله.