أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

القادم إلى الحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضاً، بم تنصحونه؟ جزاكم الله خيراً.

معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

كنتُ نائمًا وجاءتْ زوجتي تُوقِظُني وفزِعْتُ من المنام فَلَغيْتُ بكلمة الطَّلاق، قلتُ: أنت كذا، فما رأيكم؟ طبعًا أنا كنتُ مفزوعًا أوَّلَ ما صحَوْت.

ما حكم تأجير الخادمات بشكل شهري؟

اتفقت مع أحد أقاربي على إقراضي مبلغ من المال، و أبلغني بموافقته على شرط واحد. الشرط هو أنه سيبيع بعض الأسهم لتوفيرالسيولة لي، وشرطه أن أرجع له المبلغ عبارة عن أسهم كما كانت بغض النظر عن سعرها. بمعنى أنه إن باع ألف سهم لتوفير مبلغ معين فعلي أن أردها ألف سهم كاملة له بغض النظر عن سعرها وقت إرجاعها. هل هناك أي محاذير أو شبهات في هذه العملية؟

إذا كنت مسافراً وصليت الجمعة مع الناس، فهل يجوز أن أجمع معها العصر؛ لأني سأسافر بعد الجمعة إلى بلدٍ آخر؟

أودّ الاستِفْسارَ عن معْنى: (مال الحرام لا يَمتدُّ لذمَّتَيْنِ) ما المقصود بِها؟ وأين أبْحثُ عنها في كتب أو موضوعات فقه المعاملات؟

هل يجوز الاستثمار في صناديق الراجحي؟

أفيدكم بأن لدي مبلغ من المال وقد سلمته لأحد الأشخاص الذين يديرون محافظ استثمارية للمضاربه به في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم يقوم بتوزيع أرباح شهرية على المستثمرين وتكون الأرباح متفاوتة شهر عن الآخر وقد مضى على هذا المبلغ سنه كاملة. علما أنه خلال تلك الفترة أقوم بزيادة رأس مالي.

سؤالي عن كيفية إخراج زكاة هذا المبلغ، مع الشرح والتوضيح ليستفيد الكثير من المساهمين.

أنا والدي يُخرج زكاة الفِطْر كلَّ سنةٍ نيابةً عنِّي باعتباري ابنته، ولكن أنا لَم أرْتَحْ، لأني لا أعلم ما إذا كان الَّذي يعطيه الزَّكاةَ مسلمًا أم مسلمًا بالاسم فقط، أرجو أن تكونوا قد فهِمتوني.

وأنا هذا الموضوع يُحيِّرني، وقلقة بشأن ذلك، ماذا أفعل وماذا عليَّ؟

مع العِلم أنِّي أختلِف مع والِدي في قضيَّة الحُكْم على النَّاس.

اشتريت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات مليون دينار عملة عراقية بقيمة 4500 ريال سعودي، ولم أكن أعلم بأن عليها زكاة إذا حل عليها الحول، والان أود إخراج حق الله فيها، ولا أدري ماذا يترتب علي من ذلك، في كيفية إخراج هذه الزكاة؟