كيف الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟   

ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟

قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب (فقه السنة) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك. فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء؟ جزاكم الله خيراً.   

ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟   

هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟   

هل أفهم  لو في دولة من الدول الآن عبيد أو رقيق وأنا اشتريتها تصبح حلالا لي دون زواج لأنه ما ملكت يميني؟ ثاني شيء-عفوا- يعني كيف ذكرت في القرآن؟ وكيف تقولون إن الله يحب الحرية يعني أنا لم أفهم أي شيء في هذه الفتوى نهائيا. وحاولت البحث في كل محركات البحث  ولم أجد ردا. أقبل أيديكم أحد يرد علي لأني هكذا بجد بدأ إيماني يهتز. ربنا يثبتني إن شاء الله.
 

الأصل في الناس الحرية، والإسلام جفف منابع الرق، فكيف يكون أولاد الإماء عبيداً، هذا يؤدي إلى كثرة أعداد العبيد والعزوف عن زواج الإماء؟ ثم الرق يكون بسبب مشروع كالحرب أو الملك، فما هو سبب رق أولاد الأمة؟ وما هو دليل من قال بهذا الرأي؟ وهل هناك من العلماء من قال بحرية أولاد الأمة والعبد؟
 

أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية، وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأرغب في الصوم ولكني خائف إذا انقطع عني العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.

بالنسبة لفتوى أرسلتها فاعذروني بأنني لم أقتنع بالإجابة على الفتوى، فكيف كان الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام، أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟   

من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟