أعمل بمجال ملابس فساتين الزفاف والسواريه، وأريد عمل مشروع لتفصيل وتأجير وبيع فساتين الزفاف والملابس المطرزة، مع العلم أني أعمل لكل فستان أو بلوزة "بادي" 2 رقبة لمنع الشفافية، ويلبس تحت هذا الزي، وأشترط في التعامل سواء بيع أو تأجير أو تفصيل للمحجبات فقط، فهل هذا جائز؟

وما السبيل الشرعي الذي يمكن أن أقوم فيه بنفس هذا العمل؟ وهل لو أعطيت العروسة "البادي" مع الفستان، وهي لم تلبسه فهل عليَّ إثم؟ وهل في التعامل مع النصارى في هذا المجال حلال أم حرام؟

مع العلم أنهم لا دخل لهم بالحجاب؟ وهل نرفض التعامل معهم أم هناك شروط وضوابط معينة؟

هناك من يقول بأنه يجوز استخدام الصور المرسومة، ويكون الإثم على من صورها، ما رأي فضيلتكم؟

هل هناك خلاف بين العلماء في كون الجزية تؤخذ من الرهبان أو لا تؤخذ؟

إذا كان عندي محل تجاري وكان الربح قليل، فاتفقت أنا والعامل على أن أترك المحل له، ولي 3 آلاف شهرياً سواء خسر أم ربح، هل في ذلك شيء؟

نصيحتكم في من يتكلم في العلماء والدعاة، هذا شق

والآخر: كلمة عن فقه الخلاف.

هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟[1]

يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود، فيقولون: إنهم كانوا يأخذون الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذلك سماحة الشيخ؟

أرجو أن ترشدني عن بعض الكتب أو الوسائل التي تساعدني في دراسة الاقتصاد الإسلامي، علماً أنني حاصل على إجازة في المحاسبة من جامعة دمشق، ولدي خبرة في مجال المحاسبة.

عند حساب قيمة النقود التي يدفع عنها زكاة المال، يكون تقديرها مايقابل 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، وعندما حسبتها، وجدت أن هناك فارق كبير بين القيمتين، الذهب 26 ألف جنيهاً تقريباً، بينما الفضة 3200 جنيهاً تقريباً حسب سعر اليوم 20/5/2012.

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟