هناك يا سماحة الشيخ من يسهرون إلى الفجر ثم ينامون بعد أداء هذه الصلاة حتى دخول وقت صلاة الظهر فيؤدونها ليعودوا للنوم حتى العصر وهكذا حتى يحين وقت الإفطار، فما حكم الإسلام في هذا السلوك؟   

إذا كان عند رجل يتيم، وله مال، والرجل قائم بمصالح اليتيم، فهل يجوز له التصرف في ماله، مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ، وسيرجع إليه؟

امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟

توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

بفضل رب العالمين تعاملي في سوق الأسهم مع النقية والنقية فقط وللمضاربة (البيع والشراء) دون التفكير في الاستفادة من ربحيتها، إذا الحال كذلك فهل يجوز أن أضارب في غيرها من غير النقية؟ مضاربة فقط، لأن أغلب الفتاوى تقول التعامل مع الأسهم أو بيع وشراء الأسهم.

ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟

رجل لديه أربعة أسهم ببنك البلاد وعرضها للبيع السهم الواحد بخمسمائة ريال فأشتريتها منه قبل نزولها للتداول وهي الآن لازالت باسمه ولم أعمل أي سند بمبايعته وحسابه بالبنك الفرنسي وحسابي أنا بالراجحي هل علي شيء حيال ذلك؟ وكيف أفعل إذا أردت بيعها؟

هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟

هل تم التأكد من نقاء شركة مواشي المكيرش؟

بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع: الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة، وكيف تخرج زكاتها؟

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟