قرأتُ حديثًا، وحَدَث لي لبس في معرفة مدى صحته، وذلك بسبب جملة موجودة ضمن الحديث، والحديث هو: أن رسول الله قال -يومًا- لأصحابه: "إن دخل أحدُكم على أهله ووجد ما يريبه أشهد أربعًا"، فقام سعدُ بن معاذ متأثِّرًا، فقال: يا رسول الله: أدخل على أهلي فأجد ما يريبني، أنتظر حتى أشهد أربعًا؟ لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت ما يريبني في أهلي، لأطيحنَّ بالرأس عن الجسد، ولأضربنَّ بالسيف، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء، فقال: -عليه الصلاة والسلام-: "أتعجبون من غَيْرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني".

السؤال هو:
هل جملة: "وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء"، هي من ضمن الحديث؟ وهل هي بمثابة تعالٍ على الرسول -عليه الصلاة والسلام- والذات الإلهية؟

وهل يمكنكم أن تعطوني النص الصحيح، ومصدره، والراوي.

أُناس عندنا في اليمن يبنون مساجد وفيهم خير ولكن لا يفقهون السنة ويوظفون فيها أُناساً مبتدعين يعني عقائدهم فاسدة، وأهل السنة يزاحمون فيها ويحتلون المساجد فما حكم عملهم هذا؟

 لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم الجمعة يوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية: الله. الله بصوت عالٍ، فما حكم عملهم هذا؟

طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟

قبل شهر صدمت سيارة متوقفة أمام أحد المنازل فقمت بكتابة ورقة وضعتها على مقبض باب السّيارة التّي صدمتها ووضعت فيها رقمي وكتبت فيها أني قد صدمت السّيارة ولم يتصلوا بي حتى الآن. فهل برِأت ذمتي أم يجب علّيَّ أن أذهب إليهم وأخبرهم بما حصل مني. جزاكم الله خيرا.

ما حكم ترك خطبة الجمعة من دون عذر؟ ثمّ الحضور بداية الإقامة للصّلاة. وجزاك الله خيراً.

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.

شخص توفّاه الله وترك زوجة وستة أولاد وثلاث بنات، وله دكان مؤجّر، أعطى المؤجِّر للورثة مبلغ 18987 ريال. بعد حسم الزّكاة لمدة سنتين. كم يأخذ كل واحد؟ وجزاكم الله خيرًا.

ما حكم البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟

أنوى -إن شاء الله- الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا، لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص بالعروس، ولقد سبق لي أن وافقتُ على ذلك، لكنني أفضل الآن إتمام الزواج في هذه السَّنة، وأن أعقد القران -إن شاء الله- بعد شهر.

هل إبرام عقد الزواج وإشهاره -مع توفر الشاهدَيْن وموافقة الأولياء- شرطٌ كافٍ للزواج؟ و هل يمكن أن يؤجل البناء إلى ما بعد في السفر إلى كندا؟ وما هي واجبات البناء؟

بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.