ما حكم الانتساب لطرق معينة مع كونها متعددة ومختلفة الأشكال؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

هل يجوز أن أشتري بزكاتي طعاماً وأوزعه بنفسي على من أنا متأكد من فقرهم أم لابد من تسليمهم المال نقداً؟

يوجد لدينا مبنى سكني منذ عشر سنوات تقريباً ولم نستثمره ولم نؤجره حتى وقتنا هذا، وقد عرض للبيع أو الإيجار منذ عامين ولم يؤجر ولم يباع بعد، فهل عليه زكاة؟ 

ويوجد عمارة بها تسعة شقق مؤجرة بالكامل، وتم أخذ إيجار نصف العام المتبقي علماً أن نصف الإيجار الآخر قد أخذه الوالد قبل وفاته، فهل علينا زكاة؟ وكيف نخرج زكاتها في الأعوام المقبلة علماً بأنها عرضت للبيع قبل عام؟ 

وهناك أرباح لنا من قبل أسهم الراجحي المصرفية لم تصرف منذ عام 1995م قمنا بصرفها وتوزيعها على الورثة، فهل يترتب على هذه الأرباح زكاة أم لا أفيدونا أثابكم الله؟