رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم - أي: حريم خالي وحريم عمي - وعلمًا بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلّم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا.

اشتريت أرض من ثلاثة سنوات وقدمت على صندوق التنميه العقاري، ولم أحدد النيه فى البيع أو السكن ( متردد) فهل على زكاة أم لا؟

حكم مَن مات على عشْق امرأةٍ وَلَم يَزْنِ بها؟

أمَّا بعد، فهل من حقِّ الزَّوج شرعًا أن يَمنع زَوْجته من الحُصول على رخصة "السواقة"، ولو دفعتْ كلَّ التَّكاليف من مالِها الخاص؟

وما حكم الشَّرع فيما يلي:
سمح الزوجُ لزوجتِه بتعلُّم "السواقة" للحصول على رخصتها، ولكن بعد مرور سنةٍ من التعليم لَم توفَّق الزَّوجة إلى الحصول على الرُّخصة، ولقد كان الزَّوج يطلب من زوجتِه أن تُصاحبه لتتعلَّم في سيَّارته، ولكنَّ الزَّوجة لم تبدِ استعْدادًا؛ لأنَّ الزَّوج يوجهُها بغِلْظة عند ارتكاب خطأٍ حسب اعتقادها، وكان الزَّوج كلَّ مرَّة يطلُب من زوجتِه أن تُبدي استعدادًا واضحًا للتعلُّم، وذلك بطلب اصطحابِها للتعرُّف على الطرُقات وعلامات المرور، ولكن ما تفاعلتِ الزَّوجة مع هذا.

وفي مرَّة بعد رسوبها في محاولة اجتياز الامتِحان وقع كلامٌ بين الزوجين، وقال الزَّوج لزوجتِه: لا داعيَ للبُكاء، قدَّر الله وما شاء فعل، وأنتِ لَم تُظْهِري رغبتَك في التعلُّم، فردَّت الزَّوجة: لقد رسبتُ بنقطةٍ واحدة، وهذا أغضبَ الزَّوج، فأخذ الكلامُ في "فعلت وفعلت"، وقال الزَّوج: "إذا أردتِ أن تستمرِّي في التعلُّم لِلحصول على رُخْصة السِّواقة فأطلِّقك".

وبعد أيَّام طلبتِ الزَّوجة الاستِمْرار في التعلُّم للحصول على رخصة "السواقة"، وأنَّها ستدفع التَّكاليف من مالِها لأنَّها موظَّفة.

فما حكم الشَّرع: هل يطلِّق الزوجُ زوجتَه إذا استمرَّت في التعليم أو يسمح لها وعليه كفَّارة؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا، والسلام.

بعد نهاية العمر الشرعي بالنسبة لكفالة اليتيم؛ هل يبنى ملجأ يستفيد منه اليتيم وغيره مستقبلًا؟

كيفية إخراج الزكاة من الصناديق الإستثمارية الشرعية؟ وهل لأن تلك الشركات تخرج الزكاة لمصلحة الدخل، لاتجب الزكاة على المساهمين على تلك الصناديق؟

أعمل في إحدى الشَّركات بالسعوديَّة، ومكافأة ترك الخِدْمة -الرَّصيد المستحقُّ لي- لدى الشَّركة بلغ 40000 ريال، ولا زِلْت على رأس العمل حتى الآن، ولي إخوتي في مصر لديْهِم سيَّارة أجرة، تاكسي قديم، ومصاريفه كثيرةٌ جدًّا أكبر من إيراداته، بالإضافة إلى الأعطال المستمرَّة، وهذا التَّاكسي مصدر الرِّزْق لأسرتَين كاملتين، بالإضافة إلى مساعدة أختي المُطَلَّقة، وأريد الآن أن أقترِض مبلغًا من البنك مُقابِل مكافأة تَرْك الخِدْمة المستحقَّة لي في الشَّركة، والتي لا أستطيع أن أحصل عليها إلاَّ عند ترك عملي في الشَّركة، وسوْف أستخدِم هذا القرْض -وقيمته نفس المبلغ المستحقّ لي لدى الشَّركة- في شراء سيَّارة جديدة لإخوتي في مصر، ولا أحَمِّلهم أيَّ شيءٍ من التَّكاليف والفوائد المترتِّبة على القرْضِ من البنكِ الأمريكي، على أن يقوموا بِسداد أصل المبلغ فقطْ على سنتين أو ثلاث سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف، وأنا مَن سيتحمَّل تلك التَّكاليف بالكامل، علمًا بأني سوف أقوم بِالسَّداد في خلال سنة على الأكثر من راتِبي.

هل عليَّ وِزْرٌ في هذا العمَل؟ علمًا بأنِّي سوف أشتري سيَّارة بِهذا المبلغ، ولا أحمِّل إخوتي أي شيء غير الثَّمن الحقيقيِّ للسَّيَّارة.

بعض الأشخاص أعطوني أموالًا للإتجار بها في الأسهم فهل إخرج زكاة أموالهم مع أموالي علمًا بأنه لم يدر عليها الحول، وإنما أخرج الزكاة لهم بحكم اختلاط أموالهم بأموالي، أم أترك إخراج الزكاة لهم؟

هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟

هل في النَّعام زكاةٌ، مع العِلم أنَّها ليستْ سائمة؟