يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

 أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

امرأة تسأل: كانت حاملا وفي فترة الوحم كانت تتقيأ في شهر رمضان، ولما أنجبت بحمد الله، ومرت عليها فترة النفاس، أرادت أن تقضي ما عليها من دين خلفته من شهر البركة، ولكن أشار عليها بعض الناس بأنه ليس عليها القضاء خاصة أنها أم مرضعة، كما قالوا لها إنه مسموح أن تتركه إلى ما بعد رمضان التالي، فما حكم ذلك برأي الشرع، أتمنى الإفادة؟
جزاكم الله عنا كل خير.
 

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.

يوجد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164، والإسراء الآية 15، وفاطر الآية 18، والزمر الآية 7] فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟

في شهر رمضان الذي أتى على حسب ما أذكر ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 1999م وأنا من مواليد 10 نوفمبر 1984م، أتذكر أنني في اليوم الأول من رمضان في الليل أحسست بمغص شديد في بطني وتقيأت عدة مرات فأخدني الوالد إلى المستشفى فأجروا لي حقنة ورجعت إلى البيت لكنها لم تنفعني وازدادت الأوجاع هذا كله في الثلث الأخير من الليل على حسب ما أذكر وشربت بعضا من النعناع فأخدني الوالد مرة ثانية إلى مستشفى آخر وقاموا باعطائي حقنة أخرى لأوجاع المعدة ثم عدت إلى البيت وعلى حسب ما اعتقد أنه كان فجراً أو صبحا لكن وقت الحقنة لم أتذكره إن كان بعد أذان الفجر الأول أم الثاني، لأنني مكثت قليلا عند إعطائي الحقنة في المستشفى ثم عدت بالسيارة إلى البيت ولدي خيالات بأنني رجعت تقريبا وقد طلع النهار ثم نمت تقريبا إلى الساعة 13.30 زوالا ثم خرجت وعلى حسب ما أذكر لم أفطر ولم أضع شيئا في فمي ذلك اليوم وكنت ذلك العام قد بلغت وظهر الشعر في معظم جسمي تقريبا لكن المني لم يكن يخرج مني ماذا أفعل وإن كان علي قضاء كيف أقضي؟
 

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟