كر الله لكم الجهود التي تقومون بها، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. صديقي مقيم في فرنسا، ذات يوم كان يسوق السيارة في الطريق السريع ، فازدحم الطريق الذي كان يسير به، فأراد تغييره، فنظر في المرآة الجانبية، فلم يشاهد أحدًا قادمًا، فغيّر مسار السيارة، وإذا بسيارة تحتك به من جهة السائق (الجزء الأمامي)، فتوقف، وتوقفت السيارة التي احتكت به، فشاهد السائق الآخر قد نزل من سيارته ليتفقد ما حدث، كما أنه رأى الضرر في السيارة الأخرى طفيفًا، وليس كبيرًا، وبعدها حاول الخروج إلى المسلك الاستعجالي، لكنه أكمل طريقه، ولم يتوقف؛ كونه لم يكن يحمل رخصة سواقة في ذلك البلد، فخاف من عاقبة الأمر، وهو في الأصل شاب ملتزم جدًّا، و مصاب بالوسواس القهري أيضًا، فاشتد به الوسواس على أنه قد قتل شخصًا في ذلك الحادث، كاصابة شخص داخل السيارة بسكتة قلبية او ان سيارة انقلبت في الجهة الاخرى للساءق وغير ذلك من الوساوس رغم أنه متأكد أن الضرر كان طفيفًا جدًّا في الجانب الأيسر للسيارة، ولكن كونه يملك قيمًا عالية، فنفسه اللوامة أتعبته كثيرًا في هذا الشأ حتى ان افكارا انتحارية باتت تجول في خاطره كونه يعيش عذابا نفسيا لا يعلمه الا الله ، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذه المسألة، وهل تجب عليه الكفارة، أو دفع دية بنية التوبة من الذنب؟ بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، من الأمور الكبرى الخلافية بين أهل العلم في هذا العصر وهي مسألة الحاكمية والوقائع تظهر بعد إتفاقية سايكس بيكو أن أمة الإسلام إنقسمت لكانتونات متعددة لها حكام محليون يحكمونها بما شاؤو أو بما فرض عليهم من الكفار ولم تعد أمة الإسلام جماعة واحدة وبالتالي لايوجد حاكم شرعي يحكم بشريعة رب العباد عزوجل وبالتالي حتى أهم شروط الجهاد التي سطرها بعض أهم العلم وهو أن يكون حاكم متمكن هو من يعلن النفير ووو لا تتوفر وبعض أهل العلم قال الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولو لم يكن هناك حاكم فما حكم المسلم الذي يهاجر من الكانتون الذي يتواجد به إلى كانتون أخر يحتله الكافر المحارب للإسلام كفلسطين مثلا أو آراكان أو الشام وغيرها بنية الجهاد وقتال العدو الصائل ودفع شره بقدر مايستطيع ذلك المسلم ؟؟

كنت موظف في سامبا قسم تحصيل بطاقات الفيزا ومن المعروف لدى الجميع أن عليها عمولة ربوية أي في حالة عدم السداد أو التأخير، والجميع يعلم بأن بطاقة الفيزا عند تأخر العميل عن السداد تترك معاملته فترة من الزمن ما يقارب شهر أو أكثر لكي تزيد عليه العمولة، ومن ثم يقومون بتحويلها على القسم الذي أعمل به ومن مهام عملي إقناع العميل بسداد المديونية كاملة بفوائدها أو عمل خصم له أكثر من العمولة والمبلغ المستفاد منه، وكان راتبي لا يتعدى 2000 ريال، ومن الحوافز أو بالأصح نسميها عمولة عند نهاية كل شهر ميلادي إذا سدد عندي عملاء ووصل مجموع السداد 100000 ريال يعطوني عمولة 20% أي ما يساوي 20000 ريال. هل المال الذي قبضتة منهم حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني كنت أعلم بأنه ربا. 

هل يجوز تَجويد القُرآن قبلَ الصلاة من طرف الشَّيخِ جهْرًا؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

أودّ الاستِفْسارَ عن معْنى: (مال الحرام لا يَمتدُّ لذمَّتَيْنِ) ما المقصود بِها؟ وأين أبْحثُ عنها في كتب أو موضوعات فقه المعاملات؟

أصيبت زوجتي بمرض عجز عنه الأطباء ووجدت عبر الانترنت طبيب يعالج بالأعشاب شرحت له حالة زوجتي بالتفصيل وقال: دوائها عندي ومضمون مئة بالمئة، وقال: لي ابعث ربع المبلغ المطلوب والباقي بعد الاستلام، ووافقت على ذلك، وعندما استعملت زوجتي الدواء لم ينفعها، فهل أبعث له باقي المبلغ لأننا اتفقنا على ذلك؟ أم أنني غير ملزم لأنه وعدني بالشفاء ولم تشفى؟

أنا تاجر في زيت الزيتون، أشتَرِي الزَّيتون ثُمَّ أقوم بعصرِه في المَطاحِن المخصَّصة، لذلك أريد أن تُعطوني مقدار الزَّكاة في الزيت التي أعْصِرها لكَيْ أُخرجها.

ضاقتْ بنا الدنيا وأصبحتْ مرتَّباتُنا لا تَكفينا لآخِر الشَّهر، ونريد الزَّواج، ومن قبله الشَّقة التي تتزايد أسعارُها بزياداتٍ غَيْرِ معقولة. وأصبح أمامي حلٌّ بأن آخُذَ قرضًا من البَنْكِ لأقوم بإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة، وأعلم أنَّ البنوكَ وفوائدَها تَرْتَبِطُ بالرِّبا، ولكنْ هل لأنني أحتاج هذه النقود -وما من أحدٍ يعطيني إيَّاها- يَحِلُّ لي أن أتعامَل مع البنك بأن آخُذَ منه أموالاً أُمَوِّل بِها مشروعي على أن أرد أموال البنك في أقرب فرصة مُمكنة، وقبل أن أستفيد من مشروعي بأي أموال حتى أرد أموال البنك؟ هل حلال أم حرام؟

ما حكم من يدخر المال في البنوك بدون الاستفادة من الزيادات؟

معي مبلغ من المال وأريد أن أتاجر في الأسهم أو الصناديق الاستثمارية أو مع أشخاص يتعاملون بالحلال. فما هي الصناديق الحلال، والأشخاص الثقات، علما أن لي فتره طويلة وأنا أبحث عن إجابة؟

أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟