يوجد رجل يبلغ من العمر ما يقارب خمسة وسبعين عاما ويعتبر أبا لنا جميعا ويقوم على خدمة المسجد ويستيقظ مبكرا لصلاة الفجر ـ قبل صلاة الفجر تقريبا بساعتين ونصف ـ ويصلي قيام الليل وبعد أن ينتهي يقوم بالأذان لصلاة الفجر عندما يحين الأذان، وبعد الانتهاء من الأذان يجلس ويفتح الهاتف ويقوم بالاتصال ببناته وأولاده وجميع من يعرفهم ليوقظهم لصلاة الفجر، وأغلب من يصلي في المسجد يعطيه هاتفه ليقوم بإيقاظهم، والسؤال هنا: الوقت من الأذان حتى الإقامة يستغله هذا الأب في إيقاظ الناس ولا يقوم بأي ذكر من الأذكار ويضيع وقته في إيقاظ الناس، فجاء بعض الإخوة وقال إن هذا الأمر ليس بواجب عليه وأن كل شخص لديه وسيلة ليستيقظ بها إن أراد أن يصلي الفجر كأن يضبط هاتفه، وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى اتكال الأشخاص على هذا الاتصال ليستيقظوا لصلاة الفجر، فما الحكم في ذلك؟ وهل فعله هذا جائز، مع العلم أنه يأخذ كل وقته من الأذان إلى الإقامة؟
وجزاكم الله خيرا.

كيف كان صيام الأمم السابقة؟ من ناحية الامتناع عن الأكل والشراب؟
 

هل تسجيل المكالمات الهاتفية المطلوب تسجيلها لإثبات حق ما أو لإدانة شخص ما حرام أو حلال؟

إنني متعود منذ الصغر أقوم بذبح أو بمعنى أصح: صدقة في شهر شعبان في أي ليلة من هذا الشهر، هل علي في ذلك الأمر شيء أم لا؟

ولله الحمد والشكر، فإني أتمنى الجهاد في سبيل الله والموت في سبيله، لكن يبقى سؤال لم أجد إجابة عليه. هل عندما أجاهد الناس الذين يحاربوننا يكون حكمهم حكم الصائل؟ فالذي أخشاه أن أقتل نفسا بغير حق. فمثلا لو كنت أجاهد لتحرير الأقصى هل كلما رأيت جنديا إسرائيليا قتلته؟ أم أني لا أقتل إلا إذا هجم علي؟ أم أنه يعتبر في حكم الصائل. أفتوني جزاكم الله خيرا.
 

إذا اختلف العلماء في مسألة ولم يتبين الراجح، فما العمل؟

هل أستطيع اعتبار في هذا الزمن أي امرأة على أساس (وما ملكت أيمانكم) بحيث إني لا أتزوجها بل أقوم بالصرف ماديا عليها، وأعاملها معاملة الزوج لزوجه وأوفر لها سبل الحياة وإن جاءني ولد منها سأعترف به حيث إني غير قادر على الزواج مادياً وللأسف الناس يغالون في المهور في حين الأجنبية لا تطلب شيئاً، الرجاء الإفادة؟
 

تحتاج المؤسسات الخيرية إلى وسائل تُدلِّل على نشاطاتها وتُثبِت للناس عملها، ولذا تضطر إلى التصوير الفوتوغرافي فما رأيكم؟ 
 

ما هو حكم السبي الآن؟ وهل حرم الاسترقاق؟ وكيف إن كان؟ ما هي شروطه وأحكامه وفوائده، فأفيدونا؟
جزاكم الله خيراً.
 

إذا كان الأمر بيد الفئة المؤمنة في أي بلد من بلاد المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم كما أمر الله ورسوله، فهل يلزم النساء بالحجاب، أي: بستر الوجه، مع وجود الخلاف في ذلك؟ 

أرسل شخص في دولة كافرة رسالة إلى صديق لي يخبره بأنه يعمل في مؤسسة تابعة لحكومة بلده وتختص بتركات الأموات وبحث إعلام الوراثة لتحديد الورثة وتسليم كل منهم حصته في التركة، وإذا لم يستطيعوا تحديد أي وريث تظل أموال التركة محفوظة في هذه المؤسسة لحين تقدم أي شخص يثبت أنه من المستحقين للتركة فتصرف إليه، ويظل الحال كذلك لمدة ثماني سنوات فإن لم يتقدم أحد يؤول المال إلى الحكومة، ويقول هذا الشخص لصديقي في رسالته إن هناك مبلغا يخص أحد الأموات ولم يتقدم أحد لطلبه وباق على انقضاء مدة الثمانية أعوام بضعة أشهر ويؤول المال إلى حكومة هذا البلد، وعرض على صديقي أن يرسل له بياناته وسوف يقوم المحامي من هناك بتولي الأمر ليثبت أن صديقي من المستحقين للتركة، وعند إثبات ذلك سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب صديقي وذلك في مقابل نسبة كبيرة من المال تدفع لهذا الشخص وللمحامي، وقد عرض علي صديقي هذا الأمر فقلت له إن هذا حرام لأنها ليست الحقيقة، فأجاب بأن هذا المال لم يظهر له صاحب وبدلاً من أن تستفيد به دولة كافرة يستفيد به هو كمسلم ويفيد بدوره الكثير من المسلمين، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيراً.