وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

هل يمكن أن أحج عن والدي الذي هو في تونس، وعمره أربعة وسبعون عامًا، وعنده مرض مزمن، ويستعمل آلة للتنفس عند الضيق؟

هل حرام عليَّ لو تَكَلَّمتُ على النت مع أيِّ شخصٍ في موضوعٍ عام من جوانبِ الحياة الاجتماعية أو السياسيِّة، وبِشَكل دائم أنا أتكلم في الدين، هو طبعًا أنا لست داعية إسلامية لكن درست شريعة إسلاميَّة في كلية الحقوق وأستطيع -والحمد لله- أن أقوم بالنصحية والدعوة إلى الله على قدر علمي، وعلى فكرة أنا لست أتكلم مع أولادٍ فَقَطْ ولكن أيضًا أتعرَّف على بنات أستفيد كثيرًا منهم، وأيضا أحاول أن أفيدهم، هل بهذا أنا يقع عليَّ ذنب؟ مع العلم أني لم أضع أي صورةٍ لي ولا أتكلَّم بغير الكتابة؟

لدي مقهى شيشة في السابق، وقد تبت لله وأقفلت المقهى وتخلصت من معدات الشيشة كلها منذ رمضان الماضي، وقد اتصل بي أشخاص كثيرون يريدون شراء المقهى، وأنا أرفض لاقتناعي بأنهم يريدون تشغيله مرة أخرى كمقهى، وأنا الآن أدفع إيجار للمالك، وأود التخلص منه بطريقة مباحة، علما بأن المقهى مجهز بتجهيزات مكلفة جدا. فهل يجوز لي بيع المقهى إذا علمت بأن المشتري سيعيد تشغيله؟

أريد أن أسأل عن حدود العلاقة بين الجنسين في المنتديات، أتمنى الرد سريعًا، فأنا محتارة جدًّا، وعلى إجابتكم سوف أحدد مصير ما أنا عليه.

ما حكم من طلق امرأته غصبًا؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

يسأل أيضاً سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج ويقول: إذا لم أصلِّ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جئت للحج هل يكون حجي صحيحاً أو لا؟

أنا مساهم مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المضاربة في العملات وعلى حد قوله في دبي، والعقد ينص على أنها موافقة للشريعة الإسلامية في كل التعاملات، ويقولون لديهم فتوى في ذلك، علمًا بأنني لم أتسلم منهم أي أرباح إلى الأن وبعد أن قرأت فتواكم في عدم جواز التعامل في العملات قررت سحب رأس مالي.

ولكن سماحة الشيخ ما حكم الأرباح التي سوف تنزل لي إن شاء الله بعد أيام؟

وهل أستطيع سداد دين بهذه الأرباح؟

أنا خاطب منذ 4 سنوات ولكن لم يتيسر المال للزواج حتى الآن، ما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ علماً أنني أسعى في الأمر بقدر الإمكان.