يوم أمس 29 محرم 1432 كان هناك كسوف جزئي للشمس، وكان الجو غائما في العراق ولم يلاحظ  حدوث الكسوف ووقته.
السؤال: هل يجوز إقامة صلاة الكسوف علما أنه لم يتم مشاهدة ما يدل عليه دليل يقين  بسبب الغيوم، ونعلم بأن أغلب الاجتهادات فيما يخص الفلك مصدرها وكاله ناسا للفضاء الأمريكية؟
وجزاكم الله خيراً.

لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يومًا، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ 

نقل ابن تيمية الإجماع على أن الصلاة أفضل من الذكر، ولكن هل كلام ابن تيمية صحيح لا يشك فيه؟ وهل وافقه أحد من العلماء؟ وهل هناك علماء قالوا إن الذكر أفضل من الصلاة؟
 

انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشرة أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجًا توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعًا على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ 

حكم حرمة البدء بالقتال في البيت الحرام هل عليه إجماع تام ؟

أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسعة أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستًّا من شوال، وأصوم نصف شعبان.

وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علمًا بأنني وجدت حديثًا صحيحًا في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علمًا بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه؟

إذا ثبت أن فلانا من الناس عميل للعدو وتسبب في مقتل العديد من المسلمين بسبب عمالته هذه، فبماذا يحكم عليه؟ علما أنه لا توجد دولة أو سلطان معين يقوم بمثل هذه الأمور، وهل يحق لأولياء المقتولين بسبب عمالته للعدو قتل هذا الخائن؟ أم له أحكام أخرى؟ وهل يجوز إذا هرب هذا الخائن أن يأخذ الناس أمواله التي تركها وأثاث منزله وسيارته وأن يسكنوا أو يحرقوا بيته؟ وهل يبقى الحكم نفسه في حال كان له أهل وأولاد؟ وشكرا لكم.

إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يومًا، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يومًا ما هو الحكم في ذلك؟ علمًا بأني أكملت 29 يومًا وأكملت 30 يومًا بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يومًا. 

لو تكلمنا عن الرق، نرى أن الآية {ما ملكت أيمانكم} تتكلم عن الجواري، فماذا لو كان العكس؟ هل يجوز لامرأة حرة أن تملك رقيقاً؟ وهل يجوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على هذا الوضع الآية في سورة النساء؟
 

هل يجوز الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من تبرعات الزكوات التي ترِد لها؟ 

هلا كتبت لي أسماء كتب تتكلم عن أحكام ملك اليمين والعبيد؟
وشكراً لك.
 

السلام عليكم ورحمة الله، وجدتُ بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلى أنَّ عَوْرة المسلمة أمام المسلمة ما يظهر غالبًا؛ أي: عادةً في البيت، وعند المهنة، أو هي مواضع الزينة فقط، كالرأس، والنحر، وأعلى الصدر والعضد، وبعض الساق... إلخ، خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.

ونسَبَ بعضهم هذا الرأيَ إلى إحدى الروايات عن أبي حنيفة، والرواية الثانية في مذهب أحمد، وقال بعضهم: ذهب إلى هذا أبو حنيفة، وهي روايةٌ عند الشافعية، وحكى بعضُهم شذوذَها؛ وهذه الروايات الثلاث المنسوبة عند الرأي الأول، تُخالف رأي جمهور العلماء والفقهاء الذين يذهبون إلى أنَّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثلُ عورة الرجل أمام الرجل، وهي ما بين السُرَّة والركبة، وحاولتُ أن أطلع على جميع تلك الروايات الثلاث المنسوبة عند الرأي الأوَّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد، ولم أجد سوى الأقوالِ والروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تُثبت أنَّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثلُ عورة الرجل أمام الرجل، ألَا وهي ما بين السُرَّة والركبة، وقول البعض الآخر: عورتُهما أمام مثليهما: السوْءتان؛ أي: القُبل والدُّبر، وغيرها من الروايات المختلفة، والآراء المتعدِّدة.

ولم أجد تلك الرواياتِ الثلاثَ السابقَ ذكرُها حتى الآن؛ وذلك لضَعْف قدرتي في تحقيق النصوص، وقصور مهارتي في تتبُّع الآراء.

وهنا يأتي سؤالي وهو: هل تلك الرِّوايات الثلاث المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوَّل؛ أي: إن عورة المسلمة أمام المسلمة ما يظهر غالبًا؛ أي: عادة في البيت، وفي حال المهنة، أو هي مواضع الزينة فقط؛ كالرأس، والنحر، وأعلى الصدر، والعضد، وبعض الساق... إلخ، كلها ثابتة صحيحة؟ وما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة؟ وما نصُّ تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟ وكذلك ما نصُّ تلك الرواية عند الشافعيَّة، التي حكى عنها بعضُهم شذوذَها؟ وفي أيِّ كتاب يمكنُنِي أن أقف عليها؟

أردتُ الوُقُوف على عين نصِّ تلك الرِّوايات الثلاث المنسوبة للمذاهب الثلاثة، عند الرأي الأوَّل، خلافًا لرأي الجمهور، ورأي البعض الآخر، وقد طرحتُ هذا السؤال مرارًا وتَكرارًا في المنتديات العلمية، والمواقع الرسمية، ولم أجد الإجابة.