الفتاوى - طريق الإسلام

الأحدث
الأشهر
الأكثر زيارة
الأعلى تقييماً

كل الوسائط
نصية
صوتية
مرئية

التصنيف العام الملل والنحل والفرق والمذاهب العقيدة الإسلامية القرآن وعلومه الحديث وعلومه الفقه وأصوله الزهد والرقائق التاريخ والقصص التربية والأسرة المسلمة الدعوة إلى الله الواقع المعاصر موضوعات متنوعة الآداب والأخلاق طلب العلم مناسبات دورية فتاوى وأحكام اللغة العربية ملفات القرآن الكريم وبرامجه خطب العيدين طرائف ونوادر أصول الفقه وعلومه المتون العلمية الردود والتعقيبات مواضيع إخبارية الفلاشات الشعر والأدب العشر من ذي الحجة الأذكار أعمال أدبية الإلحاد استشارات طبية - آفاق الشريعة فقه النوافل

إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة

الجميع

الإبلاغ عن المادة

تعديل تدوينة

حفظ
أضف إلى المفضلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.