امرأة متزوجة وتخرجت في كلية الطب، وتم تعيينها للعمل في مستشفى، وهذا المستشفى في بلدة لا يتوافر فيه طبيب آخر، ولذلك فستكون مضطرة لاستقبال النساء والرجال على حد سواء، فضلاً عن وجود رجل ممرض قد تختلي به في بعض الأحيان.

والسؤال الأول: هل حاجة الناس في تلك البلدة تعد من قبيل الضرورة التي تبيح لهذه الطبيبة العمل في تلك المستشفى في ظل الظروف المتقدم ذكرها؟

السؤال الثاني: هذه الزوجة تقول: إنها قضت سنوات لتكون طبيبة وستصاب بأزمة نفسية إذا توقفت عن العمل، فهل هذا يشفع لها في العمل في هذا المكان الذي فيه اختلاط كما تقدم؟

ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

نسمع من بعض الواعظين قولهم: "إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما"، أي بالطاعة، فهل هذا التعبير صحيح؟

إذا شككت في الطهارة ولا أعلم هل أنا طاهرة أم لا، فماذا أصنع؟

السلام عليكم ورحمة الله، وقعت فتاة في السادسة عشر من عمرها في خطيئة الزنا مرة واحدة واعترفت لأهلها ونوت التوبة خشية من الله تعالى وخوفا من عظم ما ارتكبت. السؤال الأول كيف تتوب توبة نصوحة؟ السؤال الثاني كيف يتعامل معها ابويها؟ السؤال الثالث هل من حق الأبوين الانتقام من الفاعل اذا توصلوا له؟ وشكرا لكم

كر الله لكم الجهود التي تقومون بها، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. صديقي مقيم في فرنسا، ذات يوم كان يسوق السيارة في الطريق السريع ، فازدحم الطريق الذي كان يسير به، فأراد تغييره، فنظر في المرآة الجانبية، فلم يشاهد أحدًا قادمًا، فغيّر مسار السيارة، وإذا بسيارة تحتك به من جهة السائق (الجزء الأمامي)، فتوقف، وتوقفت السيارة التي احتكت به، فشاهد السائق الآخر قد نزل من سيارته ليتفقد ما حدث، كما أنه رأى الضرر في السيارة الأخرى طفيفًا، وليس كبيرًا، وبعدها حاول الخروج إلى المسلك الاستعجالي، لكنه أكمل طريقه، ولم يتوقف؛ كونه لم يكن يحمل رخصة سواقة في ذلك البلد، فخاف من عاقبة الأمر، وهو في الأصل شاب ملتزم جدًّا، و مصاب بالوسواس القهري أيضًا، فاشتد به الوسواس على أنه قد قتل شخصًا في ذلك الحادث، كاصابة شخص داخل السيارة بسكتة قلبية او ان سيارة انقلبت في الجهة الاخرى للساءق وغير ذلك من الوساوس رغم أنه متأكد أن الضرر كان طفيفًا جدًّا في الجانب الأيسر للسيارة، ولكن كونه يملك قيمًا عالية، فنفسه اللوامة أتعبته كثيرًا في هذا الشأ حتى ان افكارا انتحارية باتت تجول في خاطره كونه يعيش عذابا نفسيا لا يعلمه الا الله ، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذه المسألة، وهل تجب عليه الكفارة، أو دفع دية بنية التوبة من الذنب؟ بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، من الأمور الكبرى الخلافية بين أهل العلم في هذا العصر وهي مسألة الحاكمية والوقائع تظهر بعد إتفاقية سايكس بيكو أن أمة الإسلام إنقسمت لكانتونات متعددة لها حكام محليون يحكمونها بما شاؤو أو بما فرض عليهم من الكفار ولم تعد أمة الإسلام جماعة واحدة وبالتالي لايوجد حاكم شرعي يحكم بشريعة رب العباد عزوجل وبالتالي حتى أهم شروط الجهاد التي سطرها بعض أهم العلم وهو أن يكون حاكم متمكن هو من يعلن النفير ووو لا تتوفر وبعض أهل العلم قال الجهاد ماض إلى قيام الساعة ولو لم يكن هناك حاكم فما حكم المسلم الذي يهاجر من الكانتون الذي يتواجد به إلى كانتون أخر يحتله الكافر المحارب للإسلام كفلسطين مثلا أو آراكان أو الشام وغيرها بنية الجهاد وقتال العدو الصائل ودفع شره بقدر مايستطيع ذلك المسلم ؟؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فقد وردت إلى لجنة الفتيا بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة متعددة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن في خضم الانتخابات الرئاسية، وبخصوص ذلك كله فقد أصدرت الفتيا الآتية: