السلام عليكم أنا طالب في الثالث الثانوي أدرس في مدرسة للمتفوقين تحتاج مجموع محدد للشهادة الإعدادية لكنني في فحص الشهادة الإعدادية أي قبل ثلاث سنوات من الآن غششت في أحد الامتحانات ولولا هذا الغش بما استطعت الحصول على المجموع المطلوب للدخول إلى المدرسة ، كيف أستطيع أن أتوب من هذا الغش ؟ هل يلزمني ترك المدرسة والانتقال إلى مدرسة أخرى علما أن بقية المدارس إما أن تكون جودة التعليم فيها منخفضة أو يكون قسطها غالي ، وأنا الآن في أخر سنة من المرحلة الثانوية فماذا أفعل ؟

السلام عليكم أرجو إجابتي بشكل خاص علي سؤالي الأجوبة التي تقدمتبم بها ليست متل حالتي اريد حكم الإسلام من ناحية صلاتي وصيامي هل صحيحتان او يجب عليا اعادةانا قديما كنت 1-أمارس العادة لجهلي التام ماهي ولكن اتفرج علي أفراح محرمة ولكن لجهلي الكامل لملعب العادة وعندما صدفة ظهرت لي توقفت عليها ولكن عندما كنت أمارسها كانت تنزل مني مادة متل بيضاء دائرية ولكن لا اتذكر ان كانت تنزل من بعد الممارسة او بعدها او قبلها لا اتذكر ولا اعلم حقيقا 2-ولكن انا اتخيل كتير انني متزوجة ولكن لم يحصل شئ بيننا وأحيانا يحصل وهكدا بعد فترة توقفت علي الممارسة ولكن لم أتوقف علي التفكير والتخيل وكانت تنزل مني مادة بيضاء اللون وأحيانا عندما ادهب للحمام للاستنجاد اجد مادة شفافة تنزل فأزيلها بالماء وأغير ملابسي علي ما اعتقد واتوضا للصلاةولكن مرة بحت في النت ورايت بان يجب هدا مدي وأنه يجب ازالته وعلي ما اعتقد بانه ينقض الوضوء ولكن اتذكر باني رايت كلمة مني ولكن لا اتذكر ان قرات حكمه او لا وأصبحت كلما اتخيل إذا وجدت شئ ابدل ملابسي ولكن انا اتذكر بانني قلت لن اتخيل شئ الا أتناقش فترة الحيض لانني لا تكون علي صلاة وأصبحت افكار الجنسية دائما في بالي مع انني في اغلب الأحيان لا أريدها وتاتيني في اقرب الناس لي أقاربي وغيرهم وأيضا قديما تفرجت علي مسلسل درامي مصري يحكي قصة فتاة أصبحت حامل من جني والعياد بالله وأحيانا اتخيل بان هناك جني في داخلي فأصبحت هده الفكرة تراودني وبأنني فقدت العدرية وغيرها وبعد زواجي أصبحت حامل في نفس الشهر أصبحت هناك افكار تقول لي بانني حامل من جني والآن لدي هوس من نزول الكتير من الإفرازات او رطوبة او مني او مدي لم أميز ولم اعرف الفرق سؤالي هل يجب اعادة الصلوات والصيام السنوات التي سبقت

السلام عليكم هل يحق لي ان اغار على زوجتي من اخوانها الذكور الذين هم كلهم شباب كبار وزوجتي هي الاوسط عمرا بينهم نتيجة بعض التصرفات التي اثارت غضبي وهي ان يحملها اخويها بين ايديهم كنوع من المداعبة وان يجلس احدهم بين ايديها لمداعبة رأسه وما اثار جنوني عندما راي اخيها الاكبر ساقها عن طريق الصدفة فظل يتغزل بهما , وعندما اخبرها بانه لا يصح ذلك ترد بقولها انه لا حرج فانهم اخواني ولا يحق لك ان تغار منهم .. علاقتي بهم قوية ولكن تلك التصرفات جعلتني احمل فى صدري شيئا منهم ولا استطيع ان اوقف تلك المشاعر ..

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

استدنت من أخي ومن بعض أقاربي مبلغاً كبيراً من المال، وقد أثقلتني الديون، ولما رأى أخي أحوالي المادية الصعبة سامحني وتنازل عن دينه، وبعد مدةٍ من الزمن رزقني الله مالاً فسددت ديون أقاربي وتحسنت أحوالي، فجاء أخي يطالبني بدينه، فهل يحق له أن يرجع في مسامحتي من دينه؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟