نرغب أنا وزوجي بشراء شقة ولا نملك ثمن الشقة بالكامل، وبنفس الوقت لا نريد اللجوء للاقتراض من البنوك الربوية، وقد انتشر مؤخراً ما يسمى بـ: "نظام التأجير الذي ينتهي بالتملك" الذي تتبعه بعض البنوك الإسلامية وبعض البنوك الربوية، بالإضافة إلى شركات خاصة مختصة بعملية تمويل شراء عقارات مقابل نسبة معينة.

سؤالي هو: ما هو حكم الشرع في هذا النوع من التأجير الذي أكون فيه بحكم المستأجر للعقار ولا تنتقل ملكيته لي إلا بعد سداد كامل ثمن العقار؟ وما هي الشروط الواجب توافرها ليكون هذا التمويل حلالاً ولا يدخل فيه الربا؟ وما هي المراجع التي من الممكن اللجوء إليها لأقرأها والتي تتعلق بهذا الموضوع؟ وأخيراً ما هي الجهات التي يمكن الحصول على تمويل منها؟ وهل هي جهات موثوقة؟

سُئلَ عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل هم أفضل من الملائكة‏؟‏

هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟

حكم استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية في الحج خوفًا من حرارة الشمس‏؟‏

ما حكم هذه العبارات: "باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة"؟

أيهما أفضل للمعتكف في مكة كثرة الطواف أو كثرة الصلاة مع الدليل

أنا أعمل في مجال النفط، وعُرض عليَّ العمل في إحدي شركات النفط العالمية العملاقة، وهي شركة أمريكية، فما حكم العمل في مثل هذه الشركات؟ وهل يعد العمل فيها صورة من صور الموالاة لهم ودعمهم؟ وهل الشركات البريطانية لها نفس الحكم؟

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صوم يوم الغيم هل هو واجب أم لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟

ما المطلوب من كل فرد في بناء دولة الإسلام، وكذلك من كل أسرة، ومن المحاضر وعلماء الأمة وأمرائها؟

فصــل في وجوب الإيمان بخلق الله وأمره، وبقضائه وشرعه

هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها‏؟‏