السلام عليكم و رحمة الله وبركاته للموضوع يتعلق بالافرازات الشفافة التي تخرج من الرحم وعلمت انها تنقض الوضوء الا ان تكون مستمرة فيتوضئ لكل صلاة لكن في حالتي ليست مستمرة طول الوقت قد تقل فلا تنزل اكثر اليوم و قد تكثر لاعيد الوضوء و الصلاة ثلاث مرات احيانا انا اتوضئ لكل صلاة و لا اعرف ان كانت قد نزلت الا بالنظر لذلك بت افتش عنها بعد انتهائي من كل صلاة و اعيد الوضوء و الصلاة خوفا ان تكون نزلت اثناء الوضوء او اثناء الصلاة وقد يتكرر الامر ثلاث مرات احيانا لا ادري متى نزلت و لا متى تتوقف واعاني من وسواس الاستنجاء و الوضوء و الفاتحة فالوم نفسي لاخذي وقتا اطول من اللازم للصلاة ما جعلها تخرج قبل انتهائي رغم اني لا استطيع ان اعرف متى خرجت فعلا فماذا افعل بشانها و جزاكم الله كل خير

متى يتحلل الحاج من الإحرام؟

انا عندي هواية الرسم وقد قرأت الكثير من الفتاوى ومنها ما تقول ان رسم الرأس بدون سائر الجسد حلال او ان ترسم الجد بدون الرأس حلال وذالك لعدم تواجد الروح في الجسد بدون الرأس او الرأس بدون الجسد . انا ارسم جسد كامل ولكن افصل بين الجسد والرأس بحيث لا يمكن ان يكون في روح، فالراس بدون الجسد او الجسد بدون راس لا روح فيه. هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز رسم لمجلات الاطفال بهدف التعليم ؟

س6: نحن في بلدنا عندنا عادة، النساء والرجال يختلطون في البيت مثلاً، وفيه الرجال الأجانب والنساء لا يحتجبن عن أحد من الرجال في ذلك البلد، سواء كان من نفس ذلك البلد أو من بلد آخر، وتخرج المرأة متبرجة بالزينة، وتقابل الرجال وهي بزينتها، ولا تغطي وجهها ولا كفيها ولا شعرها أيضًا، وفي بعض الأحيان يكون اللباس لا يغطي الكثير من جسمها زيادة على الوجه والكفين، كالصدر والأذرعة والساقين، ونحن البعض منا يتزوج وهو موظف في بلد من البلدان بعيدًا عن ذلك البلد، ويأمر زوجته أن تحتجب، ولكن هل يجوز إذا رجعت إلى ذلك البلد الذي فيه هذه العادة أن تترك الحجاب، وفيه الكثير من  النساء تمتنع عن الحجاب وتقول: كل نساء جماعتي لم يحتجبن فلا أحتجب أبدًا؛ لكون المرأة التي تحتجب يسخر منها النساء الأخريات، ويكثرن عليها من التعليق والسخرية لكونها تركت العادة التي هنا عليها النساء الباقيات، وأيضًا الرجال يسخرون ويرون أن هذا الحجاب مستغرب عندهم، ويقولون لزوج المرأة الذي أمر زوجته بالحجاب: عادتنا هي هكذا، ولا سيما أقارب الزوج، كأخ الزوج أو نسيبه، أو الرجل الذي تزوج أخوه هذه المرأة التي تحتجب منه، ولأن خاصة إذا احتجبت عنهم المرأة فهم يزعلون من هذا الحجاب، ويقولون: نحن أقارب ويجوز أن تكشف علينا هذه المرأة، ولا ينبغي أن تحتجب عنا، ويرون هذه عداوة من هذا الرجل الذي أمر زوجته أن تحتجب عنهم لكونهم أقرباء له، وعندهم العادة مثل هؤلاء لا تحتجب المرأة عنهم قطعيًّا، ويأكلون في صحن واحد وكأنهم محارم.

نأمل الإفادة عن هذا الموضوع، وهل ما ذكرناه من هذه العادات جائز أم لا بد أن تحارب هذه العادة، وإذا امتنعت الزوجة من الحجاب فما الحكم، هل يلازمها أم يفارقها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وهذه مسألة هامة، ولا بد من لفت أنظاركم لهذه البلدة، وأيضًا أنظار جميع المسلمين، حيث أعتقد أنكم لا تتوقعون أن في هذه البلاد من المملكة من يفعل هذا، علمًا أنه لا يوجد هناك هيئات أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا من ينهاهم عن هذه العادة إلا قليلين من بعض طلبة العلم، ولكنهم لا يزيدون عن واحد، خاصة الذين يحاربون هذه العادة، ولكنهم أصروا على البقاء على هذه العادة، ويقولون: هذه عادة آبائنا وأجدادنا، ونحن كأمثالهم، ولا نستطيع ترك هذه العادة أبدًا. نأمل الإيضاح بدقة للأهمية وشكرًا. 

حكم تسمية البنت باسم لونا؟

هـل من شروط صحـة الصلاة أن تكون ملابس المصلي من كسب مشروع، وهل تصح صلاة من يلبس خاتماً أو ساعةً من مال حرام؟ وهل تصح الصلاة وفي جيب المصلي أموال اكتسبها من حرام؟

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاب مسلم، أعمل في بلد غربي، في مخزن لتوزيع المواد الغذائية على الأسواق والمحلات التجارية؛ حيث نقوم بجمع هذه المواد وتعبئتها في الشاحنات؛ لتحمل إلى الأسواق، ومن بين المواد التي نجمعها: الخضراوات، والفواكه، والألبان، واللحوم. وأحياناً نتصادف مع زبون يطلب لحم الخنزير، أو مشتقاته؛ فنكون مضطرين إلى جمعها، وحملها على الشاحنات.

سؤالي هو: ما حكم الشرع في عملي هذا؟ مع العلم أن فرص العمل المتوفرة في المطاعم والمقاهي وغيرها تقدم أطباقاً تحتوي علي لحم خنزير.

فما حكم الإسلام في عملي هذا؟ جزاكم الله خيراً.

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

ما سببُ تأخُّر الرزق؟ فأنا شخصيَّة بِفَضْلِ الله مُلتزِمَة ومن أسرة مُحافِظَة طيِّبة كريمة، لَم يَكْتُب اللهُ لي الزَّواجَ أو أن يَتَقَدَّم أحدٌ لِخِطْبَتِي، وكلَّما سعيْتُ في الأمْرِ من خِلال الخِطابات أو أحَدِ المشايِخ، سُبحانَ الله لا أُوَفَّق، حتَّى التعدُّد لا أرفُضُه.

أخشى أن أكونَ مُذْنِبة، أخشى أنَّ هذه عقوبةٌ، والله المستعان.

ما حكم البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟

إني أعمل في وحدة محلية، وفي مكان فُرض عليَّ من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد مخرج للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضاً توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 والذي نعمل من خلاله قانون ظالم لأهل القرى المساكين، بمعنى به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين.

أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله، أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف، الذي أحياناً يعاقب بالغرامة في المحكمة عشرة آلاف جنيه، ومحامي وخلافه، ولكن أحياناً المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماماً، لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أوالإنارة، فما حكم هذا المال؟

وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لو طبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم ماذا أفعل؟

وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حق ليس من حقوقه بالقانون؟