فى حالةِ الطلاقِ بغيرِ دخولِ، تكونُ الفتاةُ فى العِقْدِ الثانى بِكرًا رشيدًا أم ثَيِّبًا؟

هل يجوز عدم أداء صلاة الجمعة بالمسجد بسب الظروف الأمنية والمخاطر؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

في حال طلبت الزوجة الطلاق ما هي حقوقها المادية في هذه الحالة؟

أنا فتاة غير متزوجة عمري 22 عام، وأود أن أسأل: ما حكم التَخَيُّلات الجنسية؟

أنا شاب مسلم، أعيش في فرنسا، متزوج من امرأة فرنسية قد أسلمت والحمد لله، كانت متزوجة برجل غير مسلم، ولها بنت منه غير شرعية، تبلغ من العمر 7 سنوات، تعيش معنا، غير أني الآن أطلب من زوجتي أن تترك ابنتها تعيش مع أبيها؛ لأنها طفلة غير شرعية، ولكونها غير مسلمة؛ فهل طلبي هذا حرام؟

أنا امرأة متزوجة وأملك مجوهرات تحتوي على ذهب وألماس ونيتي في شراء مجوهراتي الزينة أولاً ثم الادخار لظروف المستقبل المجهولة مع العلم بأن هذه المجوهرات مصاغة جدًا وليست سبائك فهل تجب الزكاة علي مع العلم بأني خريجة شريعة لكن لا أستطيع إفتاء نفسي حتى لا أحابيها. وشكرا

لي قريب تارك للصلاة، مُرتكب لكثيرٍ من المحَرَّمات؛ كشُرب الخمر، وترك واجبات الإسلام، بل واقع في نواقض عظيمةٍ؛ كسَبِّ الله تعالى عند كلِّ مشكلة أو غضب.

وهو في هذه الحالة والوضع تقدَّم للزواج من مسلمة مُصلية وتزوجها، وأنجب منها عدة أبناء، وقد وقع منه لفظ الطلاق لزوجته على إثر مشاكل حصلتْ بينهما ثلاث مرات، والرجل واعٍ لما يقوله، ولكن يظن أنه لا يقع الطلاق إلا إذا قصد الطلاق، لكن زوجته في المرَّة الثالثة تركتْه ورجعتْ إلى بيت أهلها، ثم عاد الرجلُ للصلاة بعد عدة سنوات، وانتهى عما كان عليه، وأراد الرجوع لزوجته.

فالسؤال: هل يجوز له أن يعودَ إليها؛ على اعتبار أنه لَمَّا تزوَّجها كان كافرًا بتَرْكه للصلاة وبالنواقض الأخرى  - وعقْدُ الكافر على المسلمة باطل - والآن هو مُسلم يتقدَّم لمسلمة؟

هذا بالإضافة إلى ما فيه مِنْ لَمِّ شمل الأسرة التي تفَرَّقت جرَّاء هذا الأمر.

نرجو منكم التكرُّم علينا بالرد في أسرع وقت، وجزاكم الله كل خيرًا.

هل يوضع أهل النار في توابيت هل نؤمن بأن أهل النار يوضعون في توابيت كما قال ابن جرير عن ابن مسعود - رضي الله عنه -

أنا رجلٌ كثير الشَّعْر، فهو في جميع جسمي، أرجو تحديد منطقة حلاقة العانة وحدودها، وجزاك الله خيرًا.

انا متزوجه منذ ٦ سنوات كنت قبل الزواج اشعر برغبه جنسيه شديدة ولم اكن اعي ذلك حتى استشرت احد المتخصصين النفسيين واعطتني حبوب مهدئه لذلك هذه الرغبه لا تكن قويه دائما فهي تظهر بشدة بعد الدورة الشهريه .بعد زواجي عانيت كثيرا لان الجماع لم يكن مرضي وقد يحدث قذف عند زوجي سريعا .. بعد انجابنا طفلتين اصبحت العلاقه اقل وعلى فترات متباعده وفي كل مره يحدث جماع تشتد عندي الرغبه بشكل يجعلني متأذية من ذلك ويجعلني اشعر بتوتر وعدم ارتياح مجرد احتكاك الملابس يجعل الافرازات كثيره طوال الايام التاليه .. ماذا افعل؟

كنت لا أصوم أيام القضاء لأني لم أكن أعلم أنها تصام، بدأت أصومها الآن بقي منها 20 يوما تقريبا علما بأني صمت أيام بنية أنها الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي فهل يجوز أن أصوم في رجب وشعبان بنية السنة ثم أعاود صيام أيام القضاء بعد رمضان؟