امرأة طلقها زوجها طلقة ثانية فلما أتى القرء الثاني رفعت الحيض بالدواء فلم ينزل الدم بعد الحيض الأول، فإذا جاءت الحيضة التالية هل تعد الثانية أم الثالثة؟

إذا تزوج الرجل ثانية هل يجب أن يهب الزوجة الثانية مثل ما وهب الأولى قبل زواجه بالثانية؟

هل يجوز الدعاء ببعض الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}؟

قلتم في فتوى سابقة بعنوان "زواج المرأة دون علم أهلها": 
الأب -ومن في حُكْمِه من الأولياء- يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا.....وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه.
رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك.
قال في المبسوط:
إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها أو أمرتْ غيرَ الولي أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها جاز النكاح .. سواء كانت بكرا أو ثيِّبا إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ.

فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ وأنتم على صواب؟؟؟
وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتهمونه بالبعد عن الشرع، والتشريعِ من دون الله وتُهاجِمونَه في الفتاوى ولا تقبلون منه أيَّ تأويل مثل المفتِي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟
هنا رابطا الرد على مفتي مصر [1] [2]. 

منذ سنوات قامت في هذه البلاد -بلاد الحرمين- دعوة إلى فتح أندية نسائية رياضية ولا يزال طرحها جارياً، وكثير ما تطالعنا الصحف في الحديث عن الرياضة النسائية وحاجتهن إلى فتح هذه الأندية، فما رأي فضيلتكم في حكم فتح هذه الأندية؟

إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟

الأغاني التي يوجد بها حب وغرام مع الدف في الأعراس عند النساء؟

أنا مسلم مقيم في بلد الكفر، ولي أخ من إخوة الإسلام يقيم في نفس البلد، وينوي الزواج قريباً إن شاء الله من كتابية، المشكلة هي أن عقد النكاح هنا لدى السلطات لا يشتمل في صيغته على المهر، فخفت أن يكون التقاء صديقي مع زوجته زنا وليس نكاحاً شرعياً، فأرجو أن تنوِّروني بما يجب علينا فعله حتى يتحقق القران ونتجنب الوقوع في الفاحشة.

كما يعلم كل مسلم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما دعا له وقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه، فكان إماماً يُهتدى بهداه، ويُقتدى بسناه في علوم الشريعة؛ ولاسيما في علم التأويل؛ وهو التفسير حيث ظللت أبحث عن هذا الكتاب على الإنترنت حتى وجدت كتاباً بعنوان: (تنوير المقباس من كلام ابن عباس) الناشر دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء (1). لكن وجدت بعضاً من العلماء كذبوا نسبة هذا الكتاب لابن عباس، مما ساورني شك في ذلك، وبما أن من الأمور المهمة لطالب العلم الشرعي الصحيح التحقق منه، خاصة وأن كل من هب ودب جعل ينصب نفسه عالم دين، وجعل كل شخص يفتي كيف شاء، وحيث أن ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى أهل العلم المحققين؛ لذا لجأت إليك لتدلني على الكتاب الصحيح لتفسير ابن عباس رحمه الله حتى أعاود البحث عنه.

هنا في السعودية شركة اتصالات عملت مسابقة لعملاء الشبكة فقط، وهي عبارة عن أسئلة؛ وكل إجابة سؤال ترسل في رسالة نصية؛ تكلفة الرسالة الواحدة 5 ريالات، وتحسب نقاط لكل إجابة؛ وما أن تجيب على سؤال حتى تبعث هي برسالة بسؤال آخر، بالتالي يجب أن أبعث كمية من الأجوبة مما يعني زيادة استهلاك للرصيد؛ وتقول أجب عليها حتى تزيد نقاطك وتزيد فرص الفوز بجوائزها؛ وهي عبارة عن سيارة يومياً لمدة 70 يوم، فهل الاشتراك في هذه المسابقة جائز شرعاً؟ 

هل يجوز إعطاء الزوجة المهر المؤجل في العقد في أثناء الزوجية؟