لي أخ كريم مقيم في محافظة المنوفية في جُمهورية مصر العربية، وهو يعمل في شركة كمبيوتر في محافظة القاهرة والمسافة التي بينهما 80 كيلو تقريبًا، فهل له أن يقصر الصلاة ولا يصلي معنا صلاة الجماعة وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء؟

رجاء الردّ علينا، وأريد وضوح الإجابة من كافَّة جوانبها حتى يتيسَّر لي الأمر لكي أُفَهِّمه الصواب من القرآن والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

لي صديق في شهر رمضان الفائت له صديقة كان يخرج معها في شهر رمضان المبارك، كان يسافر إلى مدينة تبعد 134 ك م ويزني هناك، من باب أنه مسافر ومرخص له الإفطار، للعلم أنه فعل ذلك 3 أيَّام ولكن عِندما شكَّ في موضوع الفطر أوقف ذلك.

أعمل في مجال تسويق الأدوية لكن الأطباء لا يسوقون الأدوية إلا بالهدايا والمؤتمرات، وإن لم يفعلوا ذلك فسيخسر الدواء، وهذا هو الغالب الآن، فهل العمل في هذا المجالحرام؟

ما صِحَّة الكلام التَّالي؟
"هل تعلم أن مَن قرأ الثلاثَ الآيات الأخيرة مِن سورةِ الحَشْرِ في النهار صلَّى عليْهِ 70 ألفَ ملَكٍ حتَّى يُمْسِي، وإذا ماتَ مات شهيدًا، وإذا قَرَأَها فِي المساء صلَّى عليْهِ 70 ألفَ ملَك، وإذا مات مات شهيدًا".

عُرضت عليّ وظيفة في شركة أدوية كمحللة كيميائية للأدوية في تلك الشركة، ولكنِّي أعلمُ أنَّ كفاءة الأدوية ليستْ عالية، وأنَّ هناك مراحلَ أُخرى من إنتاج الدَّواء يَحدُث بِها تزويرٌ حتَّى ينزل الدواءُ في السوق، وذلك في إدارة أُخرى غيرِ المعروض عليَّ العملُ بِها، فهل حرامٌ أن أعمل في هذه الشركة ولو اتقيت الله في عملي وأخلصت له؟ مع العلم بأنَّ الوظيفة المعروضة عليَّ لا مَجال بها للتزوير بل هذا يَحدث في قسم آخر ولكن لنفس الأدوية؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.