أنا شاب عمري 25 سنة وأعيش في مدينة بنغازي بدولة ليبيا وأود الزواج وعندنا هنا إحدى المصارف يقوم بشراء منزل لك ويقوم بحسابه بزيادة مبلغ عن الذي قام بدفعه، وأقوم بتخليص المبلغ عن طريق المرتب الشهري الذي أتقاضاه من الجهة التي أعمل بها. فمثلاً: يقوم المصرف بشراء المنزل من أحد الناس بمبلغ 60 ألف دينار ليبي ويحتسبه علي بالتقسيط بملغ وقدرة 72 ألف دينار ليبي فهل هذا جائز أم حرام؟ مع العلم أني لا أقوم بأخذ أي مبلغ من الصرف ولا يكون هناك تعامل مادي مع المصرف بل يقوم المصرف بشراء هذا المنزل من صاحبه ويقوم بتسليم هذا المنزل بعد أن يشتريه من صاحبه لي.

جامعت زوجتى قبل اذان الفجر فى رمضان و انتهينا و لكننا لم نسمع الاذان بوضوح حيث ان المسجد ليس قريب الى ان شككت فى الامر و قمت لاتاكد من الاذان فى الجوال فوجدت انه قد اذن للفجر من ٩ دقائق . اكملنا صيام اليوم. السوال هل علينا القضاء و الكفاره باطعام ٦٠ مسكينا عن كل منا؟ وهل فى خلال ٩ دقائق بعد وقت الفجر فى التقويم يعتبر الفجر الصادق لم يدخل و ليس علينا شيء؟ و لو علينا كفاره يجب اخراج الكفاره قبل ان نتماسا؟

حكم لبس الأساور للرجال، فالبلد الذي أعيش به عدد من شبابه يلبس الأساور تقريباُ 15 - 20 %، ولا يراه الناظر مبتشبها بالنساء، ولكني آراه أنا مخلاً بالمروءة

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

بالنسبة إلى سؤالي فهو الآتي: نحن نعلم يقينا أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ولكن أريد أن أسأل في حال نام العبد عن صلاة الفجر والصبح وأستيقظ بعد طلوع الشمس بساعة أو ما شابه فهنا أسأل هل أصلي سنة الفجر أولاً ثم الصبح أو العكس، ومن فضلكم أريد حكما شرعيا في هذا، وما اجتمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا، أخيراً أرجو أن أعرف من هو المفتي في هذا الأخير؟ وجزاكم الله كل خير.

كنت لا أعلم أنَّ مالي -الذي ادَّخرتُه من مرتَّبي لغرض شراء سيَّارة- عليه زكاة، ومضى عليْه عدَّة سنوات لا أعلمُ كمْ مرَّ عليه، فماذا عليَّ؟

هل يمكن ترتيب أهوال القيامة كيف ستكون: البعث، ثم انتظار 50 ألف سنة، الورود على الحوض، الحشر، العرض، الحساب، دخول الكفار في النار، مرور المسلمين والمنافقين على الصراط، قصاص العباد من العباد، جنة. والذي يقع في النار عند المرور على الصراط قد يكون منافق يخلد في جهنم للأبد، أو مسلم عاصي يعذب على قدر ذنوبه. هل صحيح هذا الترتيب؟ وسمعت من شيخ أن عند الموت يقعد شيطانان يتمثلان على هيئة أبيه وأمه، فيأمرانه باتباع اليهودية والنصرانية، هل صح هذا الحديث؟

السلام عليكم،،،

زوجي يرفض بشدة أن أرتدي الحجاب، ماذا يمكنني فعله؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل مني، فهل توبتي تسقط عني ما أخذته من أموال؟ وإن كانت لا تسقط ذلك، فكيف أردُّ الأموال لصاحبها مع العلم أنني ما زلت أعمل في نفس المحل؟