هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة، وقيل بدعة غير حسنة؟

ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد؟ وما رأيكم فيها؟

ما المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)؟ وهناك بعض الأسئلة على ذلك:

1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشيء الذي سأفعله فيه (احتمالية) خطر أو ضرر عليّ هل أفعله أم لا؟ لاحظ الكلمة التي بين القوسين (احتمالية البعض يقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فماذا ردك أو رأيك يا شيخ؟

2-هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو (الموتسكيل) مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر فهل أستند إلى القضاء بقدر الله وأركبه أم أن هناك رأي آخر؟

3- ماذا إذا عارض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون عليّ منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا؟ وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون ابتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم} وهكذا فما الحل؟ وما الرأي؟

أنا محتارٌ بين أن أُصَلِّي في المسجد مع الجماعة، وبين ترْك المحل الذي هو محطة نقل مسافرين، ولا أستطيع تركه؛ لأن الناس يجلسون فيه حتى يصل (الباص)، وأرحلهم للسفر؛ فقد يؤذِّنُ وأنا على هذه الحال.

ما القول فيمن ذبح في أحد قبب الأولياء، أي بقعة يوجد بها قبر من مات من المسلمين وهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بذلك؟

يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى، وقد بني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام، نذهب مع الناس إليه رجالاً ونساءً، ويقيمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار، وغير ذلك من الأوصاف المعروفة. فنرجو من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد. 

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.