هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟

حججت في العام الماضي وفي نهاية الطواف أحسست ببلل، فلما تفقدت ملابسي رأيت قطرات من دم الحيض، فأكملتُ السعي فلما طهرتُ عدت للحرم وطفت ولم أسع، علمًا بأنني من أهل مكة.

وسؤالي: هل حجي صحيح أم علي شيء؟

بفضل من الله زرقني الله بمولود وأخرجت تميمة واحدة في ثاني يوم من ولادته، والتميمة الأخرى بعد أسبوعين من ولادته؛ لظروفي، فهل التميمتان صحيحتان؟

يقال بأن غطاء وجه المحرمة إذا لمس أنفها فإنه من محظورات الإحرام ويجب عليها بسبب ذلك دم، فهل هذا صحيح؟

وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظاماً لتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة: يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات، أي: أنه وفقاً للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .

والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج، وبالتالي يحجون كل سنة تقريباً. فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش؟

أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج، وحتى لا يتم إرجاعهم -نظراً لعدم وجود تصريح بالحج- فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام، ثم يحرمون من مكة، ويؤدون الدية، وبعضهم قال لي: إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط، فهل هذا الحج صحيح؟

والسؤال الرئيسي هنا: هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله؛ حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، صدق الله العظيم.

هل يجوز حِرْمان ذريَّة البنت من الانتِفاع بالوقف؟ وينقل الوقف إلى أناس غُرباء، ليس لهم صِلة بالواقف بعد وفاة البِنت، بِالرَّغم من وجود ذريَّة لها؟ وهل يعتبر ذلك وقف جنَف وتَحايل؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

لي حساب في البنك الأهلي، والبنك بين وقت وآخر يتصل عليّ ويخبرني بإعطائي هدية خاصة للعملاء، فما حكم أخذ هذه الهدية، مع العلم بأن الفرع الذي أضع فيه حسابي هو فرع إسلامي؟